انتقال مال غیر
انتقال مال غیر بدین معناست که…
شخص مال متعلق به دیگری را با آگاهی و علم به اینکه متعلق به غیر می باشد، مورد معامله قرار دهد.
توجه به این نکته حائز اهمیت است که :
انتقال مال غیر تنها از طریق عقذ بیع صورت نمی گیرد بلکه عقود دیگر همچون صلح، هبه ، و … را هم در بر می گیرد .
تفاوت عقد فضولی و انتقال مال غیر :
در انتقال مال غیر، شخص خود را مالک مال معرفی نموده و بعنوان مالک، ملک را می فروشد در صورتیکه در معامله فضولی شخص مال متعلق به دیگری را بدون اذن او منتقل می کند و این موضوع که مالک مال نیست را به خریدار اعلام می نماید .
ارکان جرم انتقال مال غیر
این جرم همانند دیگر جرایم برای تحقق نیاز به سه رکن اساسی دارد که به شرح ذیل می باشد :
عنصر قانونی :
ماده 1 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر بیان می دارد که :
“کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحاء عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاهبردار محسوب و مطابق ماده ۲۳۸ قانون عمومی محکوم میشود. و همچنین است انتقال گیرنده که در حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال دهنده باشد.
اگر مالک از وقوع معامله مطلع شده و تا یک ماه پس از حصول اطلاع اظهاریه برای ابلاغ به انتقال گیرنده و مطلع کردن او از مالکیت خود به اداره ثبت‌اسناد یا دفتر بدایت یا صلحیه یا یکی از دوائر دیگر دولتی تسلیم ننماید معاون جرم محسوب خواهد شد. هر یک از دوائر و دفاتر فوق مکلفند در مقابل اظهاریه مالک رسید داده آن را بدون فوت وقت به طرف برسانند.”
عنصر مادی :
رکن مادی این جرم عبارت است از :
انتقال حقوقی مال ( اعم از عین و یا منفعت ) متعلق به غیر در قالب یکی از معاملات ( اعم از بیع، هبه، صلح و ….)
***نکته مهم :
چنانچه دو یا چند نفر در ملکی شریک باشند و یکی از شرکا سهم خود را منتقل نماید، جرم انتقال مال غیر رخ نداده است، لکن درصورتیکه در کنار سهم خود بخشی از سهم دیگران را انتقال دهد، در اینجا انتقال مال غیر محقق می شود .
عنصر معنوی :
شخص مرتکب با علم و آگاهی به اینکه مال متعلق به دیگری می باشد و هم چنین با سوء نیت آن را به دیگری منتقل نماید.
بنابراین داشتن سوءنیت و علم و عمد برای تحقق این جرم ضروری می باشد .
نکات جرم انتقال مال غیر :
در رابطه با شرایط لازم برای تحقق جرم انتقال مال غیر باید گفت برای تحقق این جرم وجود سه شرط لازم می باشد:
1- انتقال دهنده برای انجام این معامله مجوز قانونی لازم را نداشته باشد.
نکته : بر اساس بند فوق الذکر می توان نتیجه گرفت که چنانچه انتقال دهنده برای انجام معامله مجوز قانونی داشته باشد، این انتقال از شمول این ماده خارج است .
2- انتقال دهنده وانمود نماید که مالک مال بوده و یا ملک از طریق ناقل قانونی به وی منتقل شده و یا اختیار قانونی یا قراردادی برای انجام معامله را دارد
3- عدم رضایت صاحب مال برای انجام معامله
مجازات جرم انتقال مال غیر :
بر اساس ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری :
مجازات جرم انتقال مال غیر، همان مجازات جرم کلاهبرداری می باشد و شخص انتقال دهنده در حکم کلاهبردار شناخته می شود.
بنابراین مجازات شخص مرتکب…
- ۱الی۷ سال حبس،
- جزای نقدی معادل مالی که به دست آورده
- همین طور رد مال به صاحب آن ، می باشد .
بر اساس قانون ، مجازات این جرم بسته به ارزش مال موضوع انتقال به غیرمتفاوت می باشد بدین صورتکه :
- چنانچه ارزش مال موضوع انتقال تا مبلغ صد میلیون تومان باشد:
مجازات این جرم، حبس از شش ماه الی سه سال و نیم است که (درجه ۵ ) محسوب می گردد
- چنانچه این جرم مشمول ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری باشد :
مجازات آن یک الی هفت سال حبس می باشد. که ( درجه ۴) محسوب خواهد شد.
***همچنین در ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری برای شخص معاون ( انتقال گیرنده‌ای که حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال‌دهنده باشد)، مجازات یک الی دو درجه پایینتر از مجازات انجام دهنده در نظر گرفته شده است .
مرجع صالح رسیدگی به جرم انتقال مال غیر
برای شکایت از این جرم می بایست به هریک از دفاتر خدمات قضایی مراجعه و شکایت خود را ثبت نمایید.
مرجع صالح رسیدگی به این جرم :
- درصورت غیر منقول بودن مال ، دادسرای محل وقوع مال می باشد و
- در صورت منقول بودن مال، محل فروش مال منقول به عنوان محل وقوع جرم صالح می باشد .
مواد قانونی مربوطه
ماده ۱ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب :
“کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحاء عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاهبردار محسوب و مطابق ماده ۲۳۸ قانون عمومی محکوم میشود. و همچنین است انتقال گیرنده که در حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال دهنده باشد.
اگر مالک از وقوع معامله مطلع شده و تا یک ماه پس از حصول اطلاع اظهاریه برای ابلاغ به انتقال گیرنده و مطلع کردن او از مالکیت خود به اداره ثبت‌اسناد یا دفتر بدایت یا صلحیه یا یکی از دوائر دیگر دولتی تسلیم ننماید معاون جرم محسوب خواهد شد. هر یک از دوائر و دفاتر فوق مکلفند در مقابل اظهاریه مالک رسید داده آن را بدون فوت وقت به طرف برسانند.”
ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری
“هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یا تجارتخانه های یا کارخانه ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال واختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش آمدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از یک تا ۷ سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود .
در صورتیکه شخص مرتکب بر خلاف واقع عنوان یا سمت ماموریت از طرف سازمانها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکتهای دولتی یا شوراها یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی و بطور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و نهادهاو موسسات مامور بخدمت عمومی اتخاذ کرده یا اینکه جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسائل ارتباط جمعی از قبیل رادیو ، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع و یا انتشار آگهی چاپی یا خطی صورت گرفته باشد یا مرتکب از کارکنان دولت یا موسسات و سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی بخدمت عمومی باشد علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از ۲ تا ده سال و انفصال ابد از خدمت دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود.
تبصره ۱– در کلیه موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه دادگاه میتواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف ، مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده (حبس) وانفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد ولی نمیتواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد.
تبصره ۲– مجازات شروع به کلاهبرداری حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و درصورتی که نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد، شروع کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم میشود.
مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیر کل یا بالاتر یا هم‌طراز آنها باشند به انفصال دائم از خدمات دولتی و در صورتی که در مراتب پائین تر باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می شوند.”
انتقال مال مشاع
بر اساس یک نظر مشورتی که بیان داشته :
انتقال ملک مشاع بدون موافقت سایر شرکا نافذ نمی باشد لکن چنانچه مورد انتقال، زاید بر سهم انتقال دهنده نبوده و معادل سهم انتقال دهنده باشد، جنبه کیفری نداشته و در غیر اینصورت انتقال مال غیر خواهد بود .
با توجه به حجم و پیچیدگی های بالای مباحث کیفری، برای اطلاع از این جرم و قوانین و مقررات حاکم بر آن ، می توانید از مشاوره تخصصی گروه وکلای یکتا بهره برده تا ضمن بهری گیری از علم و دانش و تخصص وکلای خود، شما را در طی نمودن این مسیر و هم چنین اخد نتیجه مطلوب یاری رسانند .
