معامله فضولی به معامله ای گفته می شود که در آن فرد مالک، اطلاعی از وقوع معامله نداشته و فرد دیگر اقدام به انعقاد معامله با مالی می نماید که مالکیتش برای وی نمی باشد. به این نوع از معامله، معامله فضولی گفته می شود. که در این حالت میتوان دادخواست تایید بطلان معامله به جهت فضولی بودن را در محکمه مطرح نمود.
تایید بطلان معامله به جهت فضولی بودن
همانطور که در صدر مقاله اشاره کردیم، معامله فضولی بدون اطلاع مالک، منعقد می شود و غیر نافذ می باشد. یعنی همانند بیماری است که با تنفیذ (اجازه) مالک، بهبود یافته (صحیح شده) و با رد مالک، از بین می رود (باطل می گردد).
و در اینخصوص می بایست به یک نکته ضروری توجه کرد که:
تایید بطلان معامله به جهت فضولی بودن زمانی مطرح می گردد که، معامله با اجازه و رضایت مالک، منعقد نشده باشد. زیرا در این صورت، دیگر مساله فضولی بودن مطرح نمی گردد تا بدنبال آن، این دادخواست مطرح شود.
به بیان دیگر در صورتی که معامله فضولی با اجازه و رضایت مالک منعقد شود، این معامله باطل نبوده و صحیح می باشد، لکن چنانچه فرد مالک رضایت به این فروش نداشته و اجازه انعقاد این معامله را به آن شخص نداده باشد، در این صورت معامله فضولی و میتوان دادخواست تایید بطلان معامله فضولی را مطرح نمود.
بر اساس ماده 247 قانون مدنی که بیان داشته است:
“معامله به مال غیر، جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت، نافذ نیست؛ ولو این که صاحب مال باطناً راضی باشد اما اگر مالک یا قائم مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه کرد، در این صورت معامله، صحیح و نافذ می شود.”
***می توان دریافت که معاملات فضولی، با رضایت مالک صحیح خواهد شد، در غیر اینصورت باطل خواهد بود.
تنفیذ یا رد معامله فضولی
زمانی که معامله فضولی منعقد شد، دو حالت بوجود می آید که به شرح ذیل می باشد:
- چنانچه مالک اصلی پس از اطلاع از انجام معامله، آن را تنفیذ (تایید) نماید، قرارداد معتبر خواهد بود.
- چنانچه مالک اصلی پس از اطلاع از انجام معامله، آن را رد نماید، قرارداد و معامله باطل می باشد.
در فرض دوم و در صورت رد معامله فضولی از ناحیه مالک، مالک می تواند دادخواست تایید بطلان قرارداد را از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به دادگاه تقدیم نماید.
دادگاه پس از وصول دادخواست و بررسی ادله و مدارک، وقت رسیدگی تعیین می نماید و در صورت احراز فضولی بودن معامله، حکم به تایید بطلان معامله را صادر می نماید.
مراحل ابطال معامله فضولی
ابطال معامله فضولی، مراحلی داشته که مالک، می بایست آن ها را طی نماید.
این مراحل عبارتند از:
- در ابتدا مالک می بایست برای ایجاد حساب کاربری به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه نماید.
- در مرحله دوم مالک می بایست شخصا یا توسط وکیل خود، دادخواستی تحت عنوان ابطال معامله فضولی تنظیم نموده و برای ثبت آن به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، مراجعه نماید.
تنظیم دادخواستی در خصوص این عنوان، امری کاملا تخصصی بوده و نیازمند آگاهی و تسلط بر قوانین و مقررات حقوقی می باشد بطوریکه ارائه دادخواستی نادرست و غیر اصولی، می تواند منجر به تضییع حقوق شخص خواهان و هم چنین مواجه شدن وی با شکست شود.
در اینجا به شما توصیه می کنیم به جهت تنظیم دادخواستی صحیح، قانونی و اصولی از مشاوره وکیل حقوقی گروه یکتا وکیل بهره مند شوید تا در این مسیر و هم چنین اخذ نتیجه مطلوب به شما یاری رساند.
- برای ثبت دادخواست، بایستی مدارک و ادله لازم را هم بمنظور ضمیمه شدن (کپی قرارداد انجام گرفته نسبت به مال، استشهادیه و استعلام ثبتی) تقدیم دفتر خدمات بدهید.
توجه به این نکته ضروری می باشد که:
چنانچه پس از انجام معامله نسبت به مال غیر و تنظیم مبایعه نامه، طرفین برای اخذ سند رسمی نیز اقدام نموده باشند، مالک می بایست علاوه بر ابطال معامله فضولی، ابطال سند رسمی تنظیم شده را نیز از دادگاه تقاضا نماید.
- پس از تنظیم دادخواست و ثبت آن در دفتر خدمات، دادخواست برای مرجع صالح ارسال خواهد شد.
دادگاه صالح در اینخصوص،
1- چنانچه مورد معامله مال غیر منقول باشد:
دادگاه محل وقوع ملک
2- و چنانچه مورد معامله مال منقول باشد:
دادگاه محل اقامت خواندگان یا محل انعقاد قرارداد، صالح می باشد.
- دادگاه پس از وصول دادخواست، اقدام به تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ این وقت به طرفین، می نماید. و در وقت دادرسی، پس از بررسی ادله و مدارک ارائه شده و استماع اظهارات طرفین، در صورت احراز صحت ادعای مالک، حکم ابطال معامله فضولی را صادر می نماید.
مستندات قانونی تایید بطلان معامله به جهت فضولی بودن
- بر اساس ماده 304 قانون مدنی:
“اگر کسی که چیزی را من غیر حق، دریافت کرده است، خود را محق می دانسته؛ لیکن در واقع محق نبوده و آن چیز را فروخته باشد، معامله فضولی و تابع احکام مربوطه به آن خواهد بود”.
- بر اساس ماده 674 قانون مدنی:
“موکل باید تمام تعهداتی را که وکیل در حدود وکالت خود کرده است، انجام دهد. در مورد آن چه که در خارج از حدود وکالت انجام داده شده است، موکل هیچ گونه تعهد نخواهد داشت. مگر این که اعمال فضولی وکیل را صراحتا یا ضمنا اجازه کند.”
- بر اساس ماده 247 قانون مدنی:
“معامله به مال غیر، جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت، نافذ نیست، ولو این که صاحب مال باطنا راضی باشد؛ ولی اگر مالک یا قائم مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود. در این صورت معامله صحیح و نافذ می شود.”
- رای شماره 519 مورخ 08-12-1391 شعبه 3 دیوان عالی کشور
“در دعوی ابطال معامله مال غیرمنقول با توجه به این که دعوی راجع به غیرمنقول است، در صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول می باشد.”
- رای وحدت رویه شماره 733 مورخ 15-07-1393
هیات عمومی دیوان عالی کشور:
“به موجب ماده 365 قانون مدنی، بیع فاسد، اثری در تملک ندارد. یعنی مبیع و ثمن کماکان در مالکیت بایع و مشتری باقی می ماند و حسب مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مرقوم، اگر بعد از قبض ثمن، مبیع کلی یا جزیی مستحق للغیر درآید، بایع ضامن است و باید ثمن را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری به وجود فساد، از عهده ی غرامات وارد شده بر مشتری نیز برآید و چون ثمن در اختیار بایع بوده است، در صورت کاهش ارزش ثمن و اثبات آن با توجه به اطلاق عنوان غرامات در ماده ی ۳۹۱ قانون مدنی، بایع قانونا ملزم به جبران آن است. بنابراین دادنامه شماره ۳۶۰ مورخ ۱۳۸۹/۳/۳۱ شعبه یازدهم دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان غربی در حدی که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می شود. این رای طبق ماده ی ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم الاتباع است.”
بمنظور کسب اطلاعات در زمینه دعوی تایید بطلان معامله به جهت فضولی بودن جهت، توصیه می شود از مشاوره وکیل حقوقی گروه یکتا وکیل بهره مند شوید تا به شما در طی نمودن این مسیر و هم چنین اخد نتیجه مطلوب یاری رسانند.
