طرفین معامله بمنظور صحت قرارداد منعقد شده میان خودشان، الزاما می بایست شرایط اساسی صحت ماده 190 قانون مدنی را رعایت نمایند. در غیر اینصورت این قرارداد مقابل قانون، فاقد آثار حقوقی بوده و حمایت قانون را در مواقع بروز اختلاف، بدنبال نخواهد داشت.
یکی از شرایط مندرج در ماده 190 قانون مدنی، جهت معامله می باشد که در صورت ذکر در قرارداد، می بایست مشروع باشد لکن چنانچه این جهت در قرارداد ذکر گردد و در عین حال نیز نامشروع باشد، منجر به بطلان معامله می گردد. یکی از دعاوی که از ناحیه طرفین قرارداد و یا شخص ذی نفع قرارداد، در محاکم قابل طرح است، دعوای بطلان معامله به دلیل نامشروع بودن جهت می باشد.
در این مقاله، تایید بطلان معامله به دلیل نامشروع بودن جهت، اصحاب این دعوا، مرجع صالح رسیدگی، مستندات قانونی و … را قرار داده ایم. پس تا انتهای مقاله همراه ما باشید.
تایید بطلان معامله به دلیل نامشروع بودن جـهت
بر اساس ماده 190 قانون مدنی:
برای صحت هر معامله، شرایط ذیل اساسی است:
- قصد طرفین و رضای آنها
- اهلیت طرفین
- موضوع معین که مورد معامله باشد
- مشروعیت جهت معامله
همانطور که می بینید یکی از شرایط اساسی صحت معاملات در ماده 190، مشروعیت جهت معامله نام برده شده است.
همچنین بر اساس ماده 217 قانون مدنی که بیان می دارد:
“در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود، ولی اگر تصریح شده باشد، باید مشروع باشد وگرنه معامله باطل است.”
بنابراین نتیجه می گیریم که:
چنانچه طرفین جهت معامله را در قرارداد ذکر ننمایند، مشروع و یا نامشروع بودن آن، حائز اهمیت نمی باشد لکن در صورت ذکر جهت، مشروع بودن آن الزامی بوده و در غیر اینصورت به صحت قرارداد لطمه وارد کرده و منجر به بطلان آن می شود.
بطلان معامله نامشروع
امکان دارد در وهله اول این سوال به ذهن متبادر شود که منظور از جهت معامله چیست و جهت معامله به چه معنا می باشد؟
در پاسخ به این سوال می بایست بیان داشت:
هر یک از طرفین معامله بمنظور انعقاد یک معامله، انگیزه هایی داشته که در واقع وجود همان انگیزه ها است که منجر به انعقاد معامله شده است.
در واقع جهت معامله، نیت و مقصود هر یک از طرفین از انجام معامله می باشد.
بطور مثال: شخصی قصد خرید خودرویی به اهداف گوناگون از قبیل: مسافرکشی و امرار معاش، استفاده شخصی، مسافرت و … را دارد. لکن هدف اصلی و بی واسطه او از خرید خودرو، کسب درآمد و امرار معاش می باشد.
حال به آن هدف بی واسطه ای که اگر وجود نداشته باشد، معامله نیز انجام نمی شود، جهت معامله می گویند.
***در قراردادی که میان طرفین منعقد می گردد، لازم نیست که جهت و قصد طرفین از انعقاد آن معامله در قرارداد، ذکر شود، لکن چنانچه به هر دلیلی، این جهت ذکر گردد، می بایست مشروع باشد وگرنه معامله باطل خواهد بود.
اصحاب دعوای بطلان معامله بدلیل نامشروع بودن جهت
خواهان دعوای فوق الذکر:
می تواند یکی از طرفین معامله باشد و یا می تواند هر شخص ذی نفعی که از بطلان معامله سودی می برد، باشد.
توجه به این نکته ضروری می باشد که:
چنانچه خواهان دعوای فوق الذکر شخصی خارج از قرارداد و به عنوان ذی نفع باشد، می بایست هر دو طرف دعوا را بعنوان خوانده قرار دهد.
دادگاه صالح به رسیدگی
دعـوای تایید بطلان معامـله به دلیل نامشروع بودن جهت،
- چنانچه موضوع معامله ملک باشد:
در دادگاه محل وقوع ملک مطرح می شود.
- چنانچه موضوع معامله، ملک نباشد:
در دادگاه محل اقامت خوانده مطرح می گردد.
نکته ای که می بایست بدان توجه داشت این است که:
چانچه خریدار ملک را به جهت نامشروع خریداری نماید لکن این جهت نامشروع را در قرارداد، ذکر ننماید و هم چنین فروشنده از نیت او خبر نداشته باشد، عقد صحیح بوده و دیگر دعوای تأیید بطلان معامله به دلیـل نامشروع بودن جهت، در محاکم، مسموع نخواهد بود.
اجرای رای صادره
در دعوای تایید بطلان معامله بدلیل نامشروع بودن جهت، بدلیل آنکه این بطلان توسط دادگاه از روز انعقاد قرارداد، اعلام می شود و معامله ای که از ابتدا باطل شده، فاقد اثر می باشد، اجرائیه ای صادر نمی شود.
نکات مهم دعوای تایید بطلان معامله بدلیل نامشروع بودن جهت
-
- همانطور که در ماده 190 قانون مدنی بیان شده است:
برای صحت هر معامله، شرایط ذیل اساسی است:
الف) قصد طرفین و رضای آنها
ب) اهلیت طرفین
ج) موضوع معین که مورد معامله باشد.
د) مشروعیت جهت معامله.
- چنانچه خریدار، موضوع معامله را به جهت نامشروع بخرد لکن این جهت نامشروع را در قرارداد ذکر نکند و فروشنده هم از نیت او باخبر نباشد، معامله منعقد شده، صحیح می باشد.
- هرگاه خواهان دعوا این احتمال را بدهد که مدیون بمنظور فرار از دین قصد فروش اموال خود را دارد، و این موضوع را در دادگاه اثبات نماید، دادگاه می تواند قرار توقیف اموال وی را به میزان بدهی او صادر نماید که در این صورت خوانده دیگر بدون اجازه دادگاه حق فروش اموال خود را نخواهد داشت.
مستندات قانونی دعوای تایید بطلان معامله به دلیل نامشروع بودن جهت
بر اساس ماده 217 قانون مدنی:
“در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود ولی اگر تصریح شده باشد باید مشروع باشد والا معامله باطل است”
زمانی که گفته می شود جهت معامله باید مشروع باشد، بدین معنا می باشد که:
این جهت باید قانونی باشد.
بنابراین چنانچه جهت و قصد طرفین در قرارداد ذکر شود، باید قانونی و مطابق نظم عمومی باشد والا منجر به بطلان قرارداد، می گردد.
بطور مثال: در قرارداد دکر شود هدف از خرید اتومبیل، حمل مشروبات الکلی است، که در واقع این معامله باطل می باشد.
بر اساس ماده 218 قانون مدنی:
“هرگاه معلوم شود که معامله به قصد فرار از دین بطور صوری انجام شده آن معامله باطل است.”
خواهان این دعوا می تواند یکی از طرفین معامله و یا هر شخص ذی نفعی که از بطلان معامله سودی می برد، باشد. اگر شخصی خارج از قرارداد به عنوان ذینفع، طرح دعوی می کند، خوانده ی دعوی باید هر دو طرف معامله باشند.
بمنظور کسب اطلاعات در زمینه دعوی تایید بطلان معامله به دلیل نامشروع بودن جهت، توصیه می شود از مشاوره حقوقی وکیل حقوقی گروه یکتا وکیل بهره مند شوید تا به شما در طی نمودن این مسیر و هم چنین اخد نتیجه مطلوب یاری رسانند.
