مطابق قانون، قرارداد توافقی الزام آور میان اشخاص می باشد که، حقوق و تکالیف طرفین را تعیین می کند. به عبارتی دیگر به توافق دو یا چند اراده در جهت ایجاد یک اثر حقوقی، قرارداد یا عقد می گویند. حال چنانچه در قرارداد، برای یکی از طرفین و یا هر دوی آنها حق خیار فسخ پیش بینی شده باشد، آن شخص می تواند به استناد خیار، قرارداد را فسخ نماید.
خیارات انواعی داشته که ماده 396 قانون مدنی آن را برشمرده است.
در این مقاله دعوی تایید فسخ قرارداد به جهت تدلیس، مرجع صالح، نکات مهم و … را قرار داده ایم. پس تا انتهای مقاله همراه ما باشید.
تایید فسخ قرارداد به جهت تدلیس
معنای لغوی فسخ:
منحل کردن، شکستن و ناقص کردن
معنای اصطلاحی فسخ:
فسخ در اصطلاح حقوقی به معنای اختیاری است که قانون گذار به طرفین قرارداد بخشیده است تا در صورت وجود شرایط مشخصی، بتوانند قرارداد را منحل نمایند.
***حق فسخ قرارداد می تواند توسط خود طرفین و یا شخص ثالث برای مدت معینی در قرارداد پیش بینی گردد.
مطابق قانون، تدلیس عملیاتی می باشد که منجر به فریب طرف معامله می گردد و باعث ایجاد میل و رغبت در شخص برای انجام معامله می شود بطوریکه شخص فریب خورده اگر واقعیت را می دانست، اقدام به انجام معامله نمی کرد.
به بیان دیگر، هرگاه یکی از طرفین معامله با توسل به فریب و نیرنگ، اوصافی را در موضوع معامله موجود نشان دهد که در واقع موضوع معامله، فاقد آن اوصاف بوده، تدلیس رخ داده است.
توجه به این نکته ضروری می باشد که،
عملیات فریب دهنده می بایست پیش از انجام معامله صورت بگیرد تا طرف دیگر را به انجام معامله، ترغیب نماید.
خیار تدلیس یکی از انواع خیارات در معاملات ملکی بوده که بر خلاف سایر خیارات، قابلیت اسقاط ندارد.
شرایط تحقق خیار تدلیس
بمنظور تحقق خیار تدلیس، می بایست شرایطی وجود داشته باشد، که عبارتند از:
- انجام عملیات متقلبانه از سوی یکی از طرفین قرارداد
- نشان دادن اوصاف غیر واقعی در مورد معامله و یا پنهان کردن نقص و عیب آن
- فریب خوردن طرف مقابل و ایجاد میل و رغبت برای انعقاد قراداد
- وقوع عملیات متقلبانه پیش از انعقاد قراداد
زمان اعمال خیار تدلیس
بر اساس ماده ۴۴۰ قانون مدنی:
“خیار تدلیس ، بعد از علم به آن فوری است”
بدین معنا که،
شخص فریب خورده بعد از علم به وقوع تدلیس می بایست در یک مهلت عرفی که اصولا نباید از ۶ ماه تجاوز کند، مراتب فسخ خود را از طریق اظهارنامه به طرف مقابل ابلاغ نماید و سپس با مراجعه به مراجع قضایی، درخواست تایید فسخ قرارداد را مطرح نماید .
مستندات قانونی دعوی تایید فسخ قرارداد به جهت تدلیس
- بر اساس ماده ۴۳۸ قانون مدنی:
“تدلیس عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله شود”
- بر اساس ماده ۴۳۹ قانون مدنی:
” اگر بایع تدلیس کرده باشد ، مشتری حق فسخ بیع را خواهد داشت و همچنین است بایع نسبت به ثمن شخصی در صورت تدلیس مشتری”
- بر اساس ماده ۵۹۹ قانون مجازات اسلامی:
“هر شخصی عهده دار انجام معامله یا ساختن چیزی یا نظارت در ساختن یا امر به ساختن آن برای هریک از ادارات و سازمان ها و موسسات مذکور در ماده ۵۹۸ بوده است به واسطه تدلیس در معامله از جهت تعیین مقدار یا صفت یا قیمت بیش از حد متعارف مورد معامله یا تقلب در ساختن آن چیز نفعی برای خود یا دیگری تحصیل کند علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از ۶ ماه تا ۵ سال محکوم خواهد شد.”
- رأی شماره ی 1377 مورخ 1391/11/25 شعبه ی 56 دادگاه تجدید نظر استان تهران
“تا زمانی که خیار فسخ اعمال نشود، تقاضای تنفيذ فسخ از سوی دادگاه وجاهت قانونی ندارد. صاحب حق فسخ باید ابتدا حق خود را اعمال کند و سپس برای تنفيذ فسخ و آثار ناشی از آن به دادگاه مراجعه کند.”
- رای شماره ی 729 مورخ 1391/07/15 شعبه 16 دادگاه تجدید نظر استان تهران
“تقاضای فسخ بيع از دادگاه، مسموع نیست. فسخ از ايقاعات است و ذی حق باید ابتدا حق فسخ خود را اعمال کند.”
- رای شماره ی 414 مورخ 1391/05/24 شعبه ی 81 دادگاه عمومی حقوقی تهران
“قبل از اثبات یا تأیید فسخ یا اقاله ی قرارداد، محکومیت خواندگان به عنوان فروشندگان به رد مأخوذه در حق خواهان به عنوان خریدار، فاقد وجه قانونی است و این که خواهان دلیل موجه و قانونی که حکایت از فسخ یا اقاله ی بیع واقع شده باشد، ارائه نداده است. بنابراین مطالبه ی ثمن معامله ی فسخ شده، منوط به تقاضای تنفيذ و تایید فسخ عقد از دادگاه است.”
مرجع صالح رسیدگی به دعوای تایید فسخ قرارداد به جهت تدلیس
مرجع صالح رسیدگی به این دعوا چنانچه موضوع معامله ای که در آن تدلیس رخ داده است،
- اموال غیر منقول باشد، دادگاه محل وقوع ملک، می باشد.
- در غیر این صورت، خواهان می تواند دعوی خود را در هریک از دادگاه های محل اقامت خوانده یا محل اجرا یا انعقاد قرارداد، مطرح نماید.
نحوه اجرای رای تایید فسخ قرارداد به جهت تدلیس
حکم دادگاه مبنی بر تنفیذ فسخ قرارداد به جهت تدلیس، جنبه اجرایی ندارد فلذا نیازی به صدور اجراییه نمی باشد و مقصود از صدور این حکم، صرفا تنفیذ و اعلام مراتب فسخ قرارداد است.
نکات مهم دعوی تایید فسخ قرارداد به جهت تدلیس
- تدلیس تنها با فریب مصداق پیدا نمی کند و چنانچه راجع به موضوع معامله، تمام حقیقت گفته نشود و شنونده آن چه را که گفته شده است، حقیقت بداند، باز هم طرف مقابل دچار فریب شده و حق فسخ قرارداد را خواهد داشت.
- چنانچه فریب سبب ایجاد اشتباه موثر در عقد شود، قرارداد از ابتدا باطل است و دیگر فسخ آن توجیهی نخواهد داشت.
- خیار تدلیس، بعد از علم به آن فوری است و تعلل در آن موجب اسقاط حق فسخ می باشد.
- خیار تدلیس یکی از انواع خیارات در معاملات ملکی بوده که بر خلاف سایر خیارات، قابلیت اسقاط ندارد. به بیان دیگر خیار تدلیس را نمی توان ساقط نمود زیرا شرط اسقاط آن با نظم عمومی منافات دارد.
- تنها می توان حق فسخ ناشی از تدلیس را که برای شخص فریب خورده ایجاد می شود، ساقط نمود.
- شخصی که فریب خورده است، بمنظور مطالبه ی حق خود می بایست دادخواست تأیید فسخ قرارداد را در کنار دعوای مطالبه وجه، (بابت استرداد ثمن) مطرح نماید.
- اعلام فسخ قرارداد در مقام دفاع در مقابل دادخواست طرف دیگر قرارداد، بوده و نیاز به دادخواست مجدد ندارد و استناد به آن در جریان رسیدگی، کافی است.
- طرفی که مدعی فسخ قرارداد و انحلال آن است، میتواند در مقام دفاع از حقوق خود به فسخ قرارداد، استناد نماید.
- تأیید فسخ قرارداد، بر خلاف اصل صحت بوده و می بایست بعنوان خواسته ی دعوی مطرح شود لکن چنانچه در مقام دفاع از دعوی طرف مقابل مطرح شود، نیاز به طرح دعوی تقابل نمی باشد.
بمنظور کسب اطلاعات در زمینه دعوی تایید بطلان معامله به جهت در رهن بودن، توصیه می شود از مشاوره وکیل حقوقی گروه یکتا وکیل بهره مند شوید تا به شما در طی نمودن این مسیر و هم چنین اخد نتیجه مطلوب یاری رسانند.
