خیار از مصدر باب اختیار بوده و در اصطلاح به معنای، توانایی طرف معامله بر فسخ عقد، می باشد.
خیار حقی می باشد که،
قانونگذار در قانون، برای معامله کننده در نظر می گیرد تا بتواند از ضرری که بواسطه قرارداد و ناخواسته بر او تحمیل می شود، جلوگیری کند.
گاهی اوقات امکان دارد که در قرارداد، شرط و یا تعهدی ذکر شود و بر مبنای آن، یکی از طرفین قرارداد، متعهد به انجام کاری به نفع طرف دیگر شود در این مواقع، در صورت عدم انجام شرط مورد نظر، مشروط له (شخصی که تعهد به نفع او شده است) می تواند قرارداد را فسخ نماید.
در این مقاله، دعوی تایید فسخ معامله به جهت خیار تخلف شرط را قرار داده ایم. پس تا انتهای مقاله همراه ما باشید.
تایید فسخ معامله به جهت خیار تخلف شرط
براساس ماده 234 قانون مدنی،:
شروط مندرج در قرارداد، بر سه قسم تقسیم می شوند که عبارتند از:
- شرط فعل
- شرط صفت
- شرط نتیجه
در خصوص شروط ضمن عقد، مبایست به نکات ذیل توجه فرمایید:
- همانطور که می دانید حق بعد از بوجود آمدن، تنها از ناحیه ذی نفع (شخصی که حق برای او بوجود آمده است)، قابل اسقاط و یا اجرا می باشد.
منظور از اسقاط این است که:
چنانچه ذی نفع از شرط ضمن قرارداد، صرف نظر نماید، مانند آن است که این شرط از ابتدا هرگز در معامله قید نشده است.
- همچنین توجه به این نکته ضروری می باشد که،
شرط فعل برخلاف شرط صفت و یا شرط نتیجه، قابل اسقاط است لکن حق فسخی که بر اثر تخلف از شرط صفت یا شرط نتیجه و یا شرط فعل برای مشروط له، بوجود می آید، در کلیه شروط، بصورت لفظ و یا فعل، قابل اسقاط می باشد.
- بر اساس ماده 245 قانون مدنی:
“اسقاط حق حاصل از شرط ممکن است به لفظ باشد یا به فعل، یعنی عملی که دلالت بر اسقاط شرط نماید.”
- هم چنین ماده 246 قانون مدنی بیان می دارد:
“در صورتی که معامله به واسطه اقاله یا فسخ بهم بخورد شرطی که در ضمن آن شده است باطل می شود و اگر کسی که ملزم به انجام شرط بوده است عمل به شرط کرده باشد میتواند عوض او را از مشروط له بگیرد.”
***در دعوای تایید فسخ قرارداد به جهت خیار تخلف شرط، خواهان کسی می باشد که، در قرارداد شرطی به نفع او شده است و متقابلا خوانده فردی است که، می بایست شرط را انجام دهد.
تفاوت خیار شرط و خیار تخلف از شرط
خیار شرط بدین معنا می باشد که در قرارداد برای یکی از طرفین در بازه زمانی معینی، حق فسخ تعیین شود.
برای درج خیار فسخ در قرارداد، می بایست مهلت تعین شود در غیر این صورت هم شرط باطل می باشد و هم عقد.
در این حالت دارنده حق فسخ، می بایست در ابتدا اظهارنامه ای مبنی بر اعمال حق فسخ برای طرف مقابل ارسال نماید.
در مبحث خیار شرط الزاما می بایست در قرارداد، شرط خیار فسخ نوشته شده باشد و لکن در مورد خیار تخلف شرط، نیاز به درج حق فسخ نبوده زیرا خود قانونگذار این حق را پیش بینی کرده است.
دادخواست تأیید فسخ قرارداد به جهت شرط خیار
چنانچه صاحب خیار در موعدی که در قرارداد پیش بینی شده است، اقدام به فسخ قرارداد بنماید، بمنظور تایید جهت تایید فسخ قرارداد خود، می تواند دادخواست تأیید فسخ قرارداد را مطرح نماید.
طرفین دعوی
- خواهان کسی می باشد که:
در قرارداد، شرطی به نفع او شده است (متعهدله)
- خوانده فردی می باشد که:
می بایست شرط را انجام می داده است(متعهد)
اجرای حکم
بر اساس ماده 4 قانون اجرای احکام، پس از صدور رأی مبنی بر تأیید فسخ قرارداد، این رأی جنبه اعلامی داشته و و نیازی به صدور اجراییه نمی باشد.
مرجع صالح
- مرجع صالح برای رسیدگی به این دعوا، چنانچه موضوع معامله، مال غیر منقول باشد:
در این صورت دادگاه حقوقی محل وقوع ملک صالح به رسیدگی است.
- ولکن چنانچه موضوع معامله مال منقول باشد یا ترک یا انجام عملی:
دادگاه حقوقی محل اقامت خوانده (متعهد)، صالح به رسیدگی می باشد.
نکات مهم مرتبط با دعوای تایید فسخ قرارداد به جهت خیار تخلف شرط
- ضمانت اجرای تخلف از شرط مندرج در قرارداد، بطلان معامله نمی باشد.
- صاحب حق می تواند هر زمانی که بخواهد، حق فسخ را اعمال نماید زیرا اعمال حق فسخ، فوریت ندارد.
- دادخواست تایید فسخ قرارداد در کنار دعاوی دیگر، قابل طرح است. چرا که مدعی فسخ، میخواهد تا تکلیف قرارداد، سریعتر مشخص شود.
- اسقاط حق فسخ ناشی از خیار تخلف از شرط، امکان دارد بصورت لفظ و یا فعل، اعمال گردد.
- نام دیگر خیار تخلف شرط، (خیار اشتراط) می باشد.
مستندات قانونی مرتبط با دعوای تایید فسخ قرارداد به جهت خیار تخلف شرط
ماده 237 قانون مدنی:
“هرگاه شرط در ضمن عقد، شرط فعل باشد، اثباتأ یا نفیا کسی که ملتزم به انجام شرط شده است، باید آن را به جا بیاورد و در صورت تخلف، طرف معامله می تواند به حاکم رجوع کند و تقاضای اجبار به وفای شرط بکند.”
ماده 238 قانون مدنی:
“هرگاه فعلی در ضمن عقد، شرط شود و اجبار ملتزم به انجام آن غیر مقدور ولی انجام آن به وسیله ی شخص دیگری مقدور باشد، حاکم می تواند به خرج ملتزم، موجبات انجام آن فعل را فراهم کند.”
ماده 239 قانون مدنی:
“هرگاه اجبار مشروط علیه برای انجام فعل مشروط، ممکن نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعمالی نباشد که دیگری بتواند از جانب او واقع سازد، طرف مقابل، حق فسخ معامله را خواهد داشت.”
ماده 246 قانون مدنی:
“در صورتی که معامله به واسطه ی اقاله یا فسخ به هم بخورد، شرطی که در ضمن آن شده است. باطل می شود و اگر کسی که ملزم به انجام شرط بوده است. عمل به شرط کرده باشد، می تواند عوض او را از مشروط له بگیرد.”
رویه و نظریات قضایی
رای اصراری شماره 45 مورخ 1345/02/12 هیات عمومی دیوان عالی کشور:
“ضمانت اجرای تخلف از شرط مندرج در قرارداد، بطلان معامله نیست.”
رای شماره 1387 مورخ 1316/06/15 شعبه 1 دیوان عالی کشور:
“اصولا طبق مواد ۲۳۷ و ۲۳۸ قانون مدنی با فرض این که اثبات شود، مدعی علیه تخلف از شرط کرده است، ابتدا بایستی اجبار او بر وفای شروط، تقاضا شود و مادام که تعذر به اجبار معلوم نباشد، برای مدعی فسخ نخواهد بود.”
رای شماره 584 مورخ 1391/06/13 شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان تهران:
“اگر مشروط له بخواهد به استناد امتناع شرط فعل ضمن عقد، قرارداد را فسخ کند، باید ابتدا الزام مشروط علیه به ایفای شرط را از دادگاه درخواست کند و در صورت عدم امکان الزام، از حق فسخ استفاده کند.”
رای شماره 1665 مورخ 1386/12/05 شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران:
“در تخلف از شرط فعل، ابتدا باید درخواست الزام به وفای شرط را کرد، نه این که در ابتدا قرارداد، قابل فسخ باشد. فسخ یک عمل قضایی نیست تا بتوان از دادگاه درخواست اعمال آن را کرد.”
بمنظور کسب اطلاعات در زمینه دعوی تایید بطلان معامله به جهت در رهن بودن، توصیه می شود از مشاوره وکیل حقوقی گروه یکتا وکیل بهره مند شوید تا به شما در طی نمودن این مسیر و هم چنین اخد نتیجه مطلوب یاری رسانند.
