طلاق به درخواست زن به جهت ترک نفقه
🔷 مقدمه
در نظام حقوقی ایران، پرداخت نفقه تکلیف قانونی و شرعی زوج است که در هیچ شرایطی ساقط نمیشود و از قواعد عمومی و آمره محسوب میگردد. زوجه حتی اگر متمکن باشد، نمیتواند از حق خود نسبت به نفقه صرفنظر کند، زیرا حق نفقه جنبهی نظم عمومی دارد.
در صورتی که شوهر از پرداخت نفقه خودداری نماید، زوجه میتواند با استناد به ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی، از دادگاه درخواست طلاق به جهت ترک نفقه نماید. اما تحقق این دعوا مستلزم وجود ارکان و شرایط مشخصی است که در ادامه بررسی میشود.
🔹 ارکان دعوای طلاق به استناد ترک نفقه
برای طرح و موفقیت در این دعوا، وجود هفت رکن اصلی ضروری است:
-
احراز رابطه زوجیت
ارائه تصویر مصدق از سند ازدواج رسمی جهت اثبات رابطه زوجیت الزامی است. -
صدور حکم قطعی علیه شوهر مبنی بر پرداخت نفقه
پیش از طرح دعوای طلاق، باید حکم قطعی الزام زوج به پرداخت نفقه در دادگاه صادر شده باشد. -
صدور اجراییه و عدم اجرای مفاد حکم از سوی زوج
پس از صدور حکم نفقه، زوجه باید اجراییه بگیرد. اگر شوهر از اجرای حکم امتناع کند، زوجه میتواند با استناد به ترک نفقه، دادخواست طلاق مطرح کند.🟢 نکته: طرح همزمان دعوای الزام به پرداخت نفقه و طلاق در یک پرونده ممکن نیست؛ زیرا دعاوی نفقه و طلاق دارای توالی منطقی و فرعی نسبت به هم هستند.
-
عدم تأثیر وضعیت مالی زوجه (تمکن یا فقر) در تکلیف شوهر
پرداخت نفقه حتی در صورت ثروتمندی زن بر عهده شوهر است (ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی). -
ارجاع امر به داوری برای تلاش در ایجاد صلح و سازش
مطابق ماده ۲۸ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱، دادگاه موظف است پیش از صدور حکم نهایی طلاق، موضوع را برای بررسی سازش به داوران منتخب طرفین ارجاع دهد. -
اعتبار ششماهه رأی طلاق
طبق ماده ۳۴ قانون حمایت خانواده، حکم طلاق فقط تا شش ماه پس از رأی فرجامی یا انقضای مهلت فرجامخواهی اعتبار دارد. در صورت عدم مراجعه به دفترخانه در این مدت، رأی بیاثر میشود. -
اجرای حکم طلاق در غیاب شوهر
اگر شوهر پس از اخطار دفترخانه حاضر نشود، سردفتر به استناد حکم دادگاه صیغه طلاق را غیاباً جاری میکند.
🔹 تحلیل حقوقی استنکاف شوهر از پرداخت نفقه
۱. مبنای قانونی
مطابق ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی:
“اگر شوهر نفقه زن را ندهد و اجبار او به دادن نفقه ممکن نباشد، زن میتواند برای طلاق به حاکم رجوع نماید.”
بنابراین، عدم امکان اجبار شوهر به پرداخت نفقه شرط اصلی تحقق این طلاق قضایی است. این ماده طلاق را از نوع طلاق به حکم حاکم (طلاق قضایی) میداند.
۲. شرط مقدماتی اقامه دعوا
این دعوا زمانی قابل طرح است که:
- حکم قطعی نفقه در گذشته صادر شده باشد،
- اجراییه صادر،
- و شوهر از پرداخت خودداری کرده باشد.
در این حالت، زوجه با ضمیمه کردن تصویر سند ازدواج و رأی قطعی نفقه، درخواست طلاق به استناد ماده ۱۱۲۹ میدهد.
🔸 طبق نظریه مشورتی شماره ۱۰۶۷/۹۸/۷ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۹۸: اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی در این خصوص ضروری نیست.
🔹 ارتباط ماده ۱۱۲۹ با شرط ضمن عقد نکاح
در اغلب ازدواجنامهها، بند نخست از شروط دوازدهگانه ضمن عقد چنین است:
«زوج اگر شش ماه متوالی نفقه ندهد و اجبارش هم ممکن نباشد، زوجه وکیل است که پس از اثبات موضوع در دادگاه و با مراجعه به دفترخانه، خود را مطلقه نماید.»
بنابراین، زوجه در فرض ترک نفقه، دو ابزار حقوقی در اختیار دارد:
| مبنا | ماهیت | اثر |
|---|---|---|
| ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی | حق قانونی برای طلاق قضایی | منجر به صدور حکم طلاق از سوی دادگاه |
| بند یک از شروط ضمن عقد نکاح | تعهد قراردادی و وکالت در طلاق | زوجه میتواند رأساً خود را مطلقه کند |
✅ در این حالت، زوجه حق انتخاب دارد که از حق قانونی (ماده ۱۱۲۹) یا از حق قراردادی (شروط ضمن عقد) استفاده کند.
🔹 اختلافنظر پیرامون دامنه ترک نفقه
سؤال مهم حقوقی:
آیا «استنکاف شوهر از دادن نفقه» شامل نفقه گذشته نیز میشود یا فقط نفقه آینده را در بر میگیرد؟
| دیدگاه | نظر | استدلال |
|---|---|---|
| دکتر کاتوزیان | دادگاه میتواند استنکاف از نفقه گذشته را نشانهای از عدم پرداخت آینده بداند. | نفقه گذشته امارهای بر سوءنیت شوهر است. |
| دکتر امامی و دکتر صفایی | فقط نفقه آینده علت طلاق است. | زیرا نفقه گذشته دین مالی است و عدم پرداخت آن مانع ادامه زندگی نیست. |
| اداره حقوقی قوه قضائیه (نظریه ۵۹۰/۱۴۰۰/۷) | صدور حکم نسبت به نفقه آینده اساساً ممنوع است. | براساس ماده ۱۲۰۶ قانون مدنی، زوجه فقط نسبت به نفقه گذشته استحقاق مطالبه دارد. |
🟡 جمعبندی: نظر غالب این است که صرف عدم پرداخت نفقه گذشته برای صدور حکم طلاق کافی نیست مگر آنکه این امر نشانهای از ترک همیشگی پرداخت در آینده باشد.
🔹 تأثیر اجرای حکم نفقه در جریان دعوای طلاق
اگر شوهر در طول رسیدگی به پرونده طلاق، نفقه معوقه را بپردازد، آیا دعوا بیاثر میشود؟
- در فرضی که شوهر پس از طرح دعوا نفقه را بپردازد اما سابقاً از اجرای حکم اجتناب کرده بود، تحقق ترک نفقه پیشتر صورت گرفته است و زوجه همچنان میتواند تقاضای طلاق کند.
- طبق نظریه شماره ۱۵۱۲/۹۵/۷ مورخ ۲۹/۶/۱۳۹۵: پرداخت نفقه پس از تحقق شرط ضمن عقد مانع از اثرگذاری آن نخواهد بود.
✅ نتیجه آنکه تحقق ترک نفقه ملازمه با عدم پرداخت در زمان معین دارد، نه بعد از آن.
🔹 نکات مهم درباره دادرسی
-
غیرمالی بودن دعوا
دعوای طلاق از جمله دعاوی غیرمالی است. بنابراین، هزینه دادرسی بر اساس تعرفهی غیرمالی محاسبه میشود. -
شیوه رسیدگی
طبق ماده ۸ قانون حمایت خانواده، دادگاه خانواده در رسیدگی به موضوع طلاق نیازی به رعایت تمامی تشریفات آیین دادرسی مدنی ندارد و رسیدگی بهصورت سادهتر انجام میشود. -
صلاحیت محلی دادگاه
اصل بر صلاحیت دادگاه محل اقامت زوج است، ولی ماده ۱۲ قانون حمایت خانواده استثنائاً به زوجه اجازه داده در محل سکونت خود نیز اقامه دعوی کند. -
عدم تأثیر اعسار زوج
فقر یا ناتوانی مالی شوهر مجوز ترک نفقه نیست. طبق نظر اداره حقوقی (نظریه ۱۰۶۷/۹۸/۷)، اعسار از پرداخت نفقه تأثیری در حقوق زوجه برای طلاق ندارد.
🔹 ماهیت حقوقی طلاق به درخواست زن به جهت ترک نفقه
| ویژگی | توضیح |
|---|---|
| نوع طلاق | طلاق قضایی (به حکم دادگاه) |
| مبنای قانونی | ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی و بند ۱ شروط ضمن عقد نکاح |
| ماهیت حکم | اعلامی (تشخیص تحقق شرط یا استنکاف) و الزامآور |
| مرجع صالح | دادگاه خانواده محل اقامت مشترک یا محل سکونت زن |
| اثر نهایی | صدور حکم الزام زوج به طلاق یا اجرای طلاق در غیاب او |
🔹 جمعبندی و نتیجه حقوقی
| محور | خلاصه |
|---|---|
| موضوع دعوا | درخواست طلاق زوجه به استناد ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی (ترک نفقه) |
| شرط لازم | صدور حکم قطعی نفقه و امتناع شوهر از اجرای آن |
| مبنای طلاق | عدم امکان اجبار زوج به پرداخت نفقه |
| تکلیف مالی زوج | پرداخت نفقه حتی در حالت اعسار یا حبس |
| اختیار زوجه | امکان استفاده از وکالت در طلاق موضوع بند اول شروط ضمن عقد |
| نقش دادگاه | بررسی تحقق ترک نفقه، ارجاع به داوری و صدور حکم نهایی |
| اعتبار زمانی رأی | شش ماه پس از قطعیت رأی یا انقضای مهلت فرجام |
