پولشویی
تعریف جرم پولشویی
بر اساس ماده 2 قانون مبارزه با پولشویی :
پولشویی عبارت است از:
الف.تحصیل،تملک،نگهداری یا استفاده ازعواید حاصل ازارتکاب جرائم با علم به منشا مجرمانه آن.
ب.تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهان یا کتمان نمودن کردن منشا مجرمانه آن با علم به اینکه به طور مستقیم یا غیرمستقیم از جرم به دست آمده یا کمک به مرتکب جرم منشا به نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نشود.
پ.پنهان یا کتمان کردن منشا، منبع، محل نقل و انتقال، جا به جایی یا مالکیت عوایدی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم درنتیجه جرم تحصیل شده باشد.))
مجازات جرم پولشویی
قانونگذار در ماده 9 قانون مبارزه با پولشویی به بیان مجازات جرم پولشویی پرداخته است که به شرح دیل می باشد :
“اصل مال و در آمد و عواید حاصل از ارتکاب جرم منشا و جرم پولشویی ( اگر موجود نباشد مثل یا قیمت آن) مرتکبین جرم پولشویی مصادره می شود و همچنین چنانچه جمع اموال، درآمد و عواید مذکور تا ده میلیارد (10.000.000) ریال باشد به حبس تعزیری درجه پنج و ارقام بیشتر از آن به حبس تعزیری درجه چهار در هر دو مورد علاوه برمجازات قبل به جزای نقدی معادل وجوه یا ارزش مالی که مورد پولشویی واقع گردیده محکوم می شوند.”
- تبصره 1: چنانچه عواید حاصل ازجرم به اموال دیگری تبدیل یا تغییریافته باشد، همان اموال و در صورت انتقال به ثالث با حسن نیت،معادل آن از اموال مرتکب ضبط می شود.
- تبصره 2: صدور و اجرای حکم ضبط دارایی و منافع حاصل از آن درصورتی است که متهم به لحاظ جرم منشا، مشمول این حکم قرارنگرفته باشد.
- تبصره 3: مرتکبین جرم منشا درصورت ارتکاب جرم پولشویی علاوه برمجازات های مقرر مربوط به جرم منشا، به مجازات های پیش بینی شده دراین قانون نیز محکوم خواهند شد.مرتکبین جرم پولشویی درصورت عدم ارتکاب جرم منشا صرفا به مجازات مقرردراین ماده محکوم می شوند.
- تبصره 4:درصورتی که جرم پولشویی به صورت سازمان ارتکاب یابد، موجب تشدید درمجازات به میزان یک درجه خواهد بود.
- تبصره 5: درصورتی که اشخاص حقیقی مرتکب جرم پولشویی شوند، علاوه بر مجازات های مقرر در ماده (20) قانون مجازات اسلامی به جزای نقدی معادل دو تا چهار برابر وجوه یا ارزش مالی که مورد پولشویی واقع گردیده است محکوم می شوند.))
مجازات ارتکاب جرم پولشویی نسبت به شخص حقوقی
درصورتی جرم پولشویی از سوی اشخاص حقوقی صورت گرفته باشد،علاوه بر مجازات مقرر در ماده 20 قانون مجازات اسلامی به جزای نقدی معادل دو تا چهار برابر وجوه یا ارزش مالی که مورد پولشویی واقع گردیده است محکوم می شوند.))
بر اساس ماده 20 قانون مجازات اسلامی :
در صورتی که شخص حقوقی مسئول شناخته شود، با توجه به شدت جرم ارتکابی و نتایج زیان بار آن به یک تا دو مورد از موارد ذیل محکوم خواهد شد:
- انحلال شخص حقوقی
- مصادره کل اموال
- ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال
- ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه به طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال
- ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری حداکثر برای مدت پنج سال
- جزای نقدی
- انتشار حکم محکومیت به وسیله رسانه ها
مرجع صالح رسیدگی به جرم پولشویی
مرجع صالح رسیدگی به این جرم :
در ابتدا دادسرای عمومی و انقلاب محل وقوع جرم می باشد .
لکن در صورتی که قرار منع تعقیب به نفع متهم صادر گردد و یا منجر به صدور کیفرخواست گردد ، دادگاه کیفری دو صالح می باشد .
بدلیل گسترده بودن عناوین و هم چنین پیچیدگی موضوعات کیفری، یک شخص نمی تواند بدون آگاهی از قوانین و مقررات جاریه و هم چنین تخصص کافی به حل و فصل دعاوی پرداخته و حقوق خود را مطالبه نماید فلذا توصیه می شود از مشاوره حقوقی وکلای موسسه یکتا وکیل بهره مند شوید تا ضمن برخورداری از تخصص، تبحر و تمرکز در این حوزه، شما را راهنمایی نموده و در کسب نتیجه مطلوب به شما یاری رسانند .
ارتشاء
در اصطلاح حقوقی :
- عمل رشوه دادن را رشاء می نامند .
- عمل رشوه گرفتن را ارتشاء می نامند .
- و به فردی که اقدام به اخذ رشوه می نماید، مرتشی
- و به فردی که رشوه می دهد، راشی می گویند.
بر اساس ماده 3 قانون مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری :
“هر یک از مستخدمین و مأمورین دولتی اعم از قضایی و اداری یا شوراها یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح یا شرکت‌های دولتی یا سازمانهای دولتی وابسته به دولت و یا مأمورین به خدمات عمومی خواه رسمی یا غیررسمی برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به سازمانهای مزبور می‌باشد وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیماً یا غیرمستقیم قبول نماید در حکم مرتشی است اعم از این که امر مذکور مربوط به وظایف آنها بوده یا آنکه مربوط به مأمور دیگری در آن سازمان باشد، خواه آن کار را انجام داده یا نداده و انجام آن بر طبق حقانیت و وظیفه بوده یا نبوده باشد و یا آن که در انجام یا عدم انجام آن موثر بوده یا نبوده باشد ”
مجازات جرم ارتشاء
بر اساس ماده 3 قانون مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری :
- در صورتی که قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از بیست هزار ریال نباشد:
به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال و چنانچه مرتکب در مرتبه مدیرکل یا همطراز مدیرکل یا بالاتر باشد به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد
- در صورتی که قیمت مال یا وجه ماخوذ بیش از این مبلغ تا دویست هزار ریال باشد :
از یکسال تا سه سال حبس و جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد و چنانچه مرتکب در مرتبه مدیرکل یا همطراز مدیرکل یا بالاتر باشد به جای انفصال موقت به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد.
- در صورتی که قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال باشد :
مجازات مرتکب دو تا پنج سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پایین تر از مدیرکل یا همطراز آن باشد به جای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
- در صورتی که قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از یک میلیون ریال باشد :
مجازات مرتکب پنج تا ده سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پایین تر از مدیرکل یا همطراز آن باشد به جای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
از سوی دیگر بر اساس ماده 588 قانون مجازات اسلامی،:
“در صورت اثبات جرم ارتشاء فرد متخلف به ۶ ماه تا دو سال حبس یا مجازات نقدی از سه تا دوازده میلیون ریال محکوم و آنچه گرفته است به عنوان مجازات مودی به نفع دولت ضبط خواهد شد.”
اختلاس
بر اساس ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری :
“هریک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمان ها یا شوراها و یا شهرداری ها و مؤسسات و شرکت های دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی و دیوان محاسبات و مؤسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می شوند یا دارندگان پایه قضایی و به طور کلی قوای سه گانه و هم چنین نیروهای مسلح و مأمورین به خدمات عمومی، اعم از رسمی یا غیر رسمی، وجوه یا مطالبات یا حواله ها یا سهام و اسناد و اوراق بهادار و یا سایر اموال متعلق به هریک از سازمان ها و مؤسسات فوق الذکر و یا اشخاصی را که بر حسب وظیفه به آن ها سپرده شده است به نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب نماید مختلس محسوب خواهد شد ”
مجازات جرم اختلاس
بر اساس تبصره های ماده فوق الذکر :
- در صورتیکه میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد :
مرتکب به ششماه تا سه سال حبس و شش ماه تا سه سال انفصال موقت و رد وجه یا مال مورد اختلاس و جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم می شود.
- هرگاه میزان اختلاس بیش از پنجاه هزار ریال باشد :
مرتکب به دو تا ده سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی و در هر مورد علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم می شود.
- چنانچه عمل اختلاس توأم با جعل سند و نظایر آن باشد، در صورتیکه میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد:
مرتکب به ۲ تا ۵ سال حبس و یک تا ۵ سال انفصال موقت و رد وجه یا مال مورد اختلاس و جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم می شود. محکوم می شود .
- هرگاه میزان اختلاس بیش از پنجاه هزار ریال باشد :
مرتکب به ۷ تا ده سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی و در هر دو مورد علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم می شود.
***هرگاه مرتکب اختلاس قبل از صدور کیفر خواست تمام وجه یا مال مورد اختلاس را مسترد نماید دادگاه او را از تمام یا قسمتی از جزای نقدی معاف می نماید و اجراء مجازات حبس را معلق ولی حکم انفصال درباره او اجراء خواهد شد.
- هرگاه میزان اختلاس زائد بر صد هزار ریال باشد:
در صورت وجود دلایل کافی، صدور قرار بازداشت موقت به مدت یکماه الزامی است و این قرار در هیچ یک از مراحل رسیدگی قابل تبدیل نخواهد بود. همچنین وزیر دستگاه می تواند پس از پایان مدت بازداشت موقت، کارمند را تا پایان رسیدگی و تعیین تکلیف نهائی وی از خدمت تعلیق کند. به ایام تعلیق مذکور در هیچ حالت هیچگونه حقوق و مزایائی تعلق نخواهد گرفت.
مرجع صالح رسیدگی به جرم اختلاس
مرجع صالح رسیدگی به این جرم ، دادسرای محلی است که :
مختلس در آن محل اقدام به برداشت، تصاحب و یا اتلاف مال نموده است و دادسرا به هر طریق که از وقوع آن جرم آگاه شده و شروع به تحقیقات مقدماتی نموده و پس از تکمیل تحقیقات و احراز مجرمیت متهم، پرونده را به دادگاه کیفری آن حوزه ارجاع می دهد .
برای تنظیم شکواییه ای صحیح، اصولی و قانونی تا حد زیادی به وجود یک وکیل متخصص که تمرکز کاری خود را بر این حوزه معطوف نموده است نیاز می باشد.
وکلای ما اینجا هستند تا به شما در احقاق حقوقتان کمک نموده و هم چنین با طرح شکواییه ای متناسب با موضوع مورد نظر شما موجب تسریع روند پرونده و کسب نتیجه مطلوبتان شوند .
جرم مالیاتی
در ماده 274 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394 مصادیق جرم مالیاتی به شرح و تفصیل بیان شده است که به شرح ذیل می باشد :
نکته حائز اهمیت درباره ی جرم مالیاتی این است که :
این جرم هم به صورت فعل و هم به صوت ترک فعل قابلیت ارتکاب دارند .
مصادیق جرم مالیاتی :
- تنظیم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن
- اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن
- ممانعت از دسترسی ماموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی و اقتصادی خود یا اشخاص ثالث در اجرای ماده ی 181 این قانون و امتناع از انجام تکالیف قانونی مبنی بر ارسال اطلاعات مالی موضوع مواد 169 و 169 مکرر به سازمان امور مالیاتی کشور و وارد کردن زیان به دولت با این اقدام.
- عدم انجام تکالیف قانونی مربوط به مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول یا کسر مالیات مؤدیان دیگر و ایصال آن به سازمان امور مالیاتی در مواعد قانونی تعیین شده.
- تنظیم معاملات و قراردادهای خود به نام دیگران، یا معاملات و قراردادهای مؤدیان دیگر به نام خود برخلاف واقع.
- خوداری از انجام تکالیف قانونی در خصوص تنظیم و تسلیم اظهارنامه ی مالیاتی حاوی اطلاعات در آمدی و هزینه ای در سه سال متوالی.
- استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی
بر اساس ماده 276 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394 :
“چنانچه هریک از حسابداران، حسابرسان و همچنین موسسات حسابرسی، مأموران مالیاتی و کارکنان بانکها و موسسات مالی و اعتباری در ارتکاب جرم مالیاتی معاونت نمایند و یا تخلفات صورت گرفته را گزارش نکنند به حداقل مجازات مباشر جرم محکوم می‌شوند. مجازات معاونت سایر اشخاص طبق قانون مجازات اسلامی تعیین می‌شود.”
و هم چنین مطابق ماده 279 قانون فوق الذکر :
“هرگونه دسترسی غیرمجاز و سوءاستفاده از اطلاعات ثبت‌شده در پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی موضوع ماده(۱۶۹مکرر) این قانون در خصوص مسائلی غیر از فرآیند تشخیص و وصول درآمدهای مالیاتی یا افشای اطلاعات مزبور جرم است و مرتکب علاوه بر انفصال از خدمات دولتی و عمومی از دو تا پنج سال، به مجازات بیش از شش ماه تا دو سال حبس محکوم می‌شود. سایر مجازات‌های قانونی مربوط به این ماده با اقامه دعوی توسط ذی‌نفعان و به تشخیص مراجع قانونی ذی‌صلاح تعیین می‌شود.”
تحصیل مال نامشروع
بر اساس ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری :
«هرکس به نحوی از انحاء امتیازاتی را که به اشخاص خاص به جهت داشتن شرایط مخصوص تفویض می‌گردد نظیر جواز صادرات و واردات و آنچه عرفاً موافقت اصولی گفته می‌شود در معرض خرید و فروش قرار دهد و یا از آن سوءاستفاده نماید و یا در توزیع کالاهایی که مقرر بوده، طبق ضوابطی توزیع نماید مرتکب تقلب شود و یا به طور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است، مجرم محسوب و علاوه بر رد اصل مال به مجازات سه ماه تا دو سال حبس و یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال به دست آمده محکوم خواهد شد.»
بنابراین، بر اساس این ماده در می یابیم که :
برای تحقق این جرم می بایست 3 عنوان جزایی انجام گیرد تا بتوانیم فرد را مرتکب جرم تحصیل نامشروع بپنداریم . این 3 عنوان جزایی عبارتند از :
-
- تحصیل مال
- خرید و فروش امتیاز یا سوء استفاده از آنها
- تقلب در توزیع کالاهایی که تابع ضوابط معین است
مجازات تحصیل مال نامشروع
بر اساس ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری که در فوق بدان اشاره نمودیم :
مجازات تعیین شده برای مرتکبین جرم تحصیل مال نامشروع، علاوه بر رد مال، سه ماه تا دو سال حبس و یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال به دست آورده می‌باشد.
با توجه به حجم و پیچیدگی های بالای مباحث کیفری، برای اطلاع از این جرم و قوانین و مقررات حاکم بر آن ، می توانید از مشاوره تخصصی گروه وکلای یکتا بهره برده تا ضمن بهری گیری از علم و دانش و تخصص وکلای خود، شما را در طی نمودن این مسیر و هم چنین اخد نتیجه مطلوب یاری رسانند .
