جرایم علیه اموال و مالکیت چیست ؟
یکی از بنیادی ترین حقوق شهروندی و حقوق بشر ، حق مالکیت می باشد و نظر به اهمیت حق مذکور ، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، در کنار قوانین عادی ، به حمایت از آن پرداخته است . همانطور که در اصل 47 قانون اساسی بیان نموده است :
“مالکیت شخصی که از راه مشروع به دست آمده باشد ، محترم است .”
هر شهروند در کشور محل زندگی و اقامت خود از حقوق و تکالیفی برخوردار می باشد بطور مثال :
حق برخورداری از بیمه، مسکن، اشتغال، ازدواج، گواهینامه ، آزادی بیان بطوریکه مخالف اساس نظام و مخل نظم و آسایش نباشد و ….
لکن در مقابل این حقوق تکالیفی نیز بر عهده دارد که عبارتند از :
مختل نکردن آسایش و نظم عمومی، زیر پا نگذاشتن قوانین جاریه کشور، حفظ آزادیهای مشروع افراد جامعه و احترام به حقوق دیگران و…
اهمیت این حقوق و تکالیف به حدی می باشد که قانونگذار بمنظور ثبات نظم در جامعه و جلوگیری از هرج و مرج ، قوانینی را وضع نموده تا از طریق آن بتوان افراد و عملکردهایشان را کنترل نمود .
به این موارد مصرح و جرم انگاری در قانون و مجازات هایی که برای آن در نظر گرفته شده است، جرایم علیه اموال و مالکیت گفته می شود .
حال امکان دارد این سوال پیش بیاید که جرایم علیه اموال و مالکیت چیست ؟
در پاسخ به این پرسش می بایست بیان داشت به انواعی از جرایم گفته می شود که :
به قصد وارد نمودن خدشه به اموال ، دارایی ها و حقوق مالکانه شهروندان ، محقق می شود و لزوما ارتباطی به خود اشخاص نداشته و اموال آن ها را هدف قرار می دهد .
انواع جرایم علیه اموال و مالکیت
همانطور که می دانیم جرایم علیه اموال و مالکیت تنها یک عنوان نیست بلکه مصادیق گوناگونی را در بر می گیرد که در ذیل به دکر آنها می پردازیم :
- بر اساس ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری:
“هرکس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یا تجارتخانه ها یا کارخانه ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش‌آمدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصاحساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از یک تا ۷ سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می‌شود….”
***کلاهبرداری یکی از انواع جرایم علیه اموال و مالکیت می باشد .
- بر اساس ماده 267 قانون مجازات اسلامی :
“سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به غیر است.”
***که این جرم در واقع یکی از مهم ترین و رایجترین انواع جرایم علیه اموال و مالکیت محسوب می شود .
- همچنین ماده 673 قانون مجازات اسلامی :
“هر کس از سفید مهر یا سفید امضایی که به او سپرده شده است یا به هر طریق بدست آورده سوءاستفاده نماید به یک تا سه سال حبس محکوم خواهدشد.”
- و همینطور ماده 674 قانون مجازات اسلامی :
“هرگاه اموال منقول یا غیرمنقول یا نوشته‌هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای و‌کالت یا هر کار با اجرت یا بی اجرت به کسی داده شده و بنابراین بوده است که اشیاء مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیاء نزد او بوده آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید به حبس از سه ماه تا یک سال و شش ماه محکوم خواهد شد.”
- ماده 675 قانون مجازات اسلامی :
“هر کس عمداً عمارت یا بنا یا کشتی یا هواپیما یا کارخانه یا انبار و بطور کلی هر محل مسکونی یا معد برای سکنی یا جنگل یا خرمن یا هر نوع محصول زراعی یا اشجار یا مزارع یا باغهای متعلق به دیگری را آتش بزند به حبس از دو تا پنج سال محکوم می‌شود.
تبصره 1 – اعمال فوق در این فصل در صورتی که به قصد مقابله با حکومت اسلامی‌باشد مجازات محارب را خواهد داشت.
تبصره 2 (منسوخ 1399/2/23)- مجازات شروع به جرائم فوق شش ماه تا دو سال حبس می‌باشد.”
- ماده 676 قانون مجازات اسلامی :
“هرکس سایر اشیاء منقول متعلق به دیگری را آتش بزند به حبس از سه ماه تا یک سال و شش ماه محکوم خواهد شد.”
- … الی ماده 689 قانون مجازات اسلامی
***کلیه ی این جرایم از مصادیق جرایم علیه اموال و مالکیت محسوب می شوند .
- هم چنین دسته دیگری از جرایم علیه اموال و مالکیت در ماده 690 الی 696 قانون مجازات اسلامی بیان شده است که شامل ، تصرف عدوانی املاک دیگران با قهر و غلبه ،هتک حرمت نمودن منازل و املاک دیگران ، ورود غیر قانونی به منزل دیگران می باشد .
مجازات جرایم علیه اموال و مالکیت
همانطور که در پاراگراف فوق اشاره نمودیم :
مصادیق جرایم علیه اموال و مالکیت، گوناگون بوده و به عبارتی قانونگذار برای هر کدام از جرایم فوق، مجازاتی را تعیین نموده .به همین دلیل مجازات جرم سرقت با کلاهبرداری و یا خیانت در امانت یکی نمی باشد و هر کدام دارای مجازات مخصوص به خود می باشند .
***بطور کلی می بایست بیان داشت که برای جرایم علیه اموال و مالکیت ، در قانون یک مجازات کلی و واحد در نظر گرفته نشده است و هر کدام از عناوین مجرمانه، مجازات مخصوص به خود را دارا می باشند که در ماده بیان شده است .
رسیدگی به جرایم علیه اموال و مالکیت
همانطور که پیش تر بیان نمودیم :
در جرایم علیه اموال و مالکیت یک مجازات واحد وجود نداشته و قاضی با توجه به نوع جرم، احراز عناصر آن، شدت و آثار جرم ارتکابی و هم چنین میزان خسارت و زیان واد شده، مجازات مرتکب را تعیین می نماید .
در پاسخ به این سوال ، باید گفت که نحوه شکایت از جرایم علیه اموال و مالکیت ، به این صورت است :
- در ابتدا شخص بزه دیده می بایست به یکی از دفاتر خدمات قضایی الکترونیک مراجعه نموده و با با داشتن حساب کاربری در سامانه ثنا، اقدام به ثبت شکایت خود بنماید .
تنظیم شکواییه ای صحیح و اصولی که بتواند نتیجه مطلوب را برای شما رقم بزند ، نیازمند دانش و تبحر وکیل کیفری می باشد که تمرکز خود را بر این حوزه معطوف نموده و بصورت تخصصی فعالیت می نماید .
بمنظور اخذ نتیجه مطلوب و جلوگیری از تضییع حقوقتان توصیه می شود از راهنمایی و مشاوره وکلای کیفری گروه یکتاوکیل بهره مند شوید تا شما را در این مسیر راهنمایی نمایند و به شما یاری رسانند .
- پس از ثبت شکایت در سامانه ، پرونده به دادسرا ارجاع شده و مقامات دادسرا اقدام به تحقیقات و رسیدگی مقدماتی می نمایند .
- پس از بررسی ادله و مستندات ارائه شده از ناحیه طرفین در صورتیکه ، ارتکاب جرم علیه اموال و مالکیت توسط متهم احراز نشود ، برای وی قرار منع تعقیب صادر شده و در صورت احراز جرم، با صدور قرار مجرمیت، پرونده ،به دادگاه کیفری ارجاع می شود .
- در انتها دادگاه ، با نظر به نتیجه و گزارش تحقیقات مقدماتی و با لحاظ قوانین ، حکم مبنی بر مجازات مرتکب را صادر نموده و این حکم بمنظور اجرا ، به واحد اجرای احکام کیفری ارجاع می گردد .
تفاوت جرایم علیه اموال و مالکیت و جرایم اقتصادی :
عمده تفاوت و وجه تمایز این دو جرم به شرح ذیل می باشد :
1- هدف در جرایم علیه اموال و مالکیت شخصی بوده، به عبارت دیگر زمانی که یک جرم از مصادیق جرایم علیه اموال و مالکیت محقق می شود، تنها اموال، اعتبار ، مالکیت یک و یا نهایتا چند شخص ، مورد خدشه قرار می گیرد لکن در جرایم اقتصـادی ، به صرف وقوع جرم ، کل اقتصاد کشور و به عبارتی کل افراد جامعه دچار خسران و ضرر می شوند؛ فلذا می توان نتیجه گرفت :
***وسعت جرایم اقتصـادی به مراتب بیشتر از جرایم های علیه اموال و مالکیت می باشد .
2- در جرایم علیه اموال و مالکیت، تعقیب و محاکمه متهمین ، بصورت خصوصی اتفاق می افتد لکن در جرایم اقتصادی، شاکی خصوصی وجود نداشته و دادستان خود بصورت مستقیم ، مسئول تعقیب و اعلام جرم، می باشد .
3- در جرایم علیه امـوال و مالکیت، امکان اخذ گذشت و رضایت شاکی خصوصی وجود دارد لکن در جرایم اقتصـادی بدلیل تعقیب جرم توسط دادستان و جنبه عمومی آن، امکان هیچ گونه گذشت و بخششی نمی باشد.
با توجه به حجم و پیچیدگی های بالای مباحث کیفری، برای اطلاع از این جرم و قوانین و مقررات حاکم بر آن ، می توانید از مشاوره تخصصی گروه وکلای یکتا بهره برده تا ضمن بهری گیری از علم و دانش و تخصص وکلای خود، شما را در طی نمودن این مسیر و هم چنین اخد نتیجه مطلوب یاری رسانند .
