جرم اختلاس چیست؟
بر اساس مطابق ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری :
“هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمان ها یا شوراها و یا شهرداری ها و مؤسسات و شرکت های دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی و دیوان محاسبات و مؤسساتی که به کمک مستمر دولت اداره میشوند و یا دارندگان پایه قضایی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مأمورین به خدمات عمومی اعم از رسمی یا غیررسمی، وجوه یا مطالبات یا حواله ها یا سهام و اسناد و اوراق بهادار و یا سایر اموال متعلق به هریک از سازمان ها و مؤسسات یاد شده و یا اشخاص را که برحسب وظیفه به آن ها سپرده شده است به نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب کند مختلس محسوب خواهد شد.”
شرایط تحقق جرم اختلاس
از جمله این شرایط می توان به موارد ذیل اشاره نمود :
- در وهله اول مرتکب این جرم می بایست از کارکنان و یا کارمندان مؤسسات دولتی باشد خواه رسمی، خواه پیمانی و یا قراردادی از این جمله در می یابیم که. چنانچه جرم توسط یکی از کارکنان و یا کارمندان شرکت خصوصی انجام شود، اختلاس محقق نمی شود .
- اختلاس نسبت به اموال مربوط به دولت صورت گیرد.
- جرم اختلاس در صورتی محقق می گردد که : اموال دولتی بر حسب وظیفه به مختلس سپرده شده باشند.
- مرتکب می بایست اموالی را که حسب وظیفه به او سپرده شده است را عالماً و عامداً تصاحب کند و به ملکیت خود و یا دیگری درآورد.
- ازین نکته در می یابیم که ، صرف استفاده غیرمجاز از اموال مشمول ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری نمی باشد .
- مرتکب بایستی اموال را به نفع خود و یا دیگری تصاحب نماید .
- و در انتها می بایست میان رفتار مرتکب و ورود ضرر و زیان ، رابطه سببیت وجود داشته باشد .
- به علاوه، برای تحقق جرم اختلاس نفع بردن کارمند شرط نمی باشد بطور مثال: ممکن است فرد دیگری از عمل مجرمانه کارمند منتفع شود.
*** لازم به ذکر است که :
- موضوع جرم اختلاس شامل اموال غیرمنقول نشده و تنها مربوط به اموال منقول می باشد .
- جرم اختلاس در زمره جرائم غیر قابل گذشت بوده بدین معنا که جرم علاوه بر جنبه ی خصوصی، دارای جنبه ی عمومی نیز هست .بطوریکه چنانچه شاکی گذشت نماید، دادگاه از حیث جنبه ی عمومی، مرتکب را به مجازات مقرر در قانون محکوم می نماید.
ارکان جرم اختلاس
جرم اختلاس نیز همانند دیگر جرایم دارای سه عنصر مادی، معنوی، قانونی می باشد که به شرح ذیل است :
- عنصر قانونی جرم اختلاس
بر اساس ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری
“هریک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمان ها یا شوراها و یا شهرداری ها و مؤسسات و شرکت های دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی و دیوان محاسبات و مؤسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می شوند یا دارندگان پایه قضایی و به طور کلی قوای سه گانه و هم چنین نیروهای مسلح و مأمورین به خدمات عمومی، اعم از رسمی یا غیر رسمی، وجوه یا مطالبات یا حواله ها یا سهام و اسناد و اوراق بهادار و یا سایر اموال متعلق به هریک از سازمان ها و مؤسسات فوق الذکر و یا اشخاصی را که بر حسب وظیفه به آن ها سپرده شده است به نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب نماید مختلس محسوب خواهد شد ”
- عنصر مادی جرم اختلاس
عمل صورت گرفته از ناحیه مرتکب جرم می بایست در قالب افعال تلف، تصاحب و یا برداشت، باشد.
تصاحب به معنی به ملکیت در آوردن می باشد.
مرتکب می بایست اموالی را که حسب وظیفه به او سپرده شده است را عالماً و عامداً تصاحب کند و به ملکیت خود و یا دیگری درآورد.
ازین نکته در می یابیم که ، صرف استفاده غیرمجاز از اموال مشمول ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری نمی باشد .
مرتکب جرم می بایست از کارمندان یکی از ارگان های مذکور در ماده قانونی باشد از این جمله در می یابیم که. چنانچه جرم توسط یکی از کارکنان و یا کارمندان شرکت خصوصی انجام شود، اختلاس محقق نمی شود .
اختلاس نسبت به اموال مربوط به دولت صورت گیرد. بنابراین برداشت، تصاحب، اتلاف و یا مفقود نمودن اموال غیر دولتی عنوان اختلاس ندارد.
- عنصر روانی جرم اختلاس
شامل سوءنیت عام و سوءنیت خاص می باشد :
الف : سوء نیت عام :
یعنی قصد تصاحب، برداشت و تلف اموال دولتی که حسب وطیفه به مختلس سپرده شده است .
ب : سوء نیت خاص :
یعنی قصد بدست آوردن نتیجه که تحصیل منفعت برای مرتکب و اضرار به دولت می باشد.
در واقع می بایست بین عمل مرتکب و ورود ضرر و زیان به دولت، رابطه علیت وجود داشته باشد .
تفاوت اختلاس با جرم خیانت در امانت
مطابق ماده 674 قانون مجازات اسلامی این دو جرم در مرتکب و موضوع متفاوتند بطوریکه :
در اختلاس فرد مختلس الزاما می بایست از کارکنان و کارمندان دولت بوده و عمل تصاحب، تلف و برداشت را بر روی اموال دولتی انجام دهد در صورتی که در جرم خیانت در امانت چنین نیست و چنانچه اشخاص عادی نسبت به اموالی که به آنها سپرده می شود ، مرتکب خیانت شوند، این جرم محقق می گردد .
برای اطلاع از این جرم و قوانین و مقررات حاکم بر آن ، می توانید از مشاوره حقوقی گروه یکتا وکیل بهره مند شوید . تا ضمن تسلط و تمرکز بر این حوزه شما را راهنمایی نموده و در اخذ نتیجه مطلوب به شما یاری رسانند .
مجازات جرم اختلاس
بر اساس تبصره ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری،مجازات جرم اختلاس بسته به میزان اختلاس متفاوت می باشد .
چنانچه میزان اختلاس تا 50 هزار ریال باشد مجازات مختلس :
- ۶ ماه الی ۳ سال حبس
- ۶ ماه الی سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی
و چنانچه میطان اختلاس بیش از 50 هزار ریال باشد مجازات مختلس:
- ۲ الی ۱۰ سال حبس
- انفصال دائم از خدمات دولتی
*** در هر دو صورت علاوه بر مجازات های فوق الذکر مرتکب به رد مال و جزای نقدی به میزان دو برابر مال تحصیل شده محکوم می گردد .
***از طرفی چنانچه میزان اختلاس صورت گرفته بیش از 100 هزار ریال باشد، می بایست برای متهم قرار بازداشت موقت به مدت یک ماه صادر شود و این قرار قابل تبدیل هم نخواهد بود.
مرجع صالح رسیدگی به جرم اختلاس
در رسیدگی به این جرم، مرجعی صالح می باشد که جرم در حوزه آن اتفاق افتاده است.
بنابراین دادسرای محلی که مختلس در آن اقدام به تصاحب، برداشت و یا اتلاف مال نموده شروع به تحقیقات مقدماتی نموده و پس از تکمیل تحقیقات و احراز مجرمیت متهم، پرونده به دادگاه کیفری مجاور آن حوزه ارجاع می شود .
مصادیق اختلاس
- بر اساس ماده ۴ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری :
“کسانیکه با تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری به امر ارتشاءو اختلاس و کلاهبرداری مبادرت ورزند علاوه بر ضبط کلیه اموال منقول و غیر منقولی که از طریق رشوه کسب کرده اند بنفع دولت و استرداد اموال مذکور در مورد اختلاس و کلاهبرداری و رد آن حسب مورد به دولت یا افراد ، به جزای نقدی معادل مجموع آن اموال وانفصال دائم از خدمات دولتی و حبس از پانزده سال تا ابد محکوم میشوند و در صورتیکه مصداق مفسد فی الارض باشند مجازات آنها ، مجازات مفسد فی الارض خواهد بود. “(به موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ و تبصره الحاقی به ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، عبارت تا ابد به حبس درجه ۱ تبدیل می‌شود.)
- بر اساس تبصره ۲ ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری :
” چنان چه عمل اختلاس توأم با جعل سند و نظایر آن باشد در صورتی که میزان اختلاس تا ۵۰ هزار ریال باشد مرتکب به ۲ تا ۵ سال حبس و یک تا ۵ سال انفصال موقت و هر گاه بیش از این مبلغ باشد به ۷ تا ۱۰ سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی و در هر مورد علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دوبرابر آن محکوم می شود.”
با توجه به حجم و پیچیدگی های بالای مباحث کیفری، برای اطلاع از این جرم و قوانین و مقررات حاکم بر آن ، می توانید از مشاوره تخصصی گروه وکلای یکتا بهره برده تا ضمن بهری گیری از علم و دانش و تخصص وکلای خود، شما را در طی نمودن این مسیر و هم چنین اخد نتیجه مطلوب یاری رسانند .
