جرم ضرب و جرح
بر اساس ماده 614 قانون مجازات اسلامی:
“هر کس عمداً به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضا یا منتهی به مرض دایمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل مجنی‌علیه گردد در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد چنانچه اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد و در صورت درخواست مجنی‌علیه مرتکب‌به پرداخت دیه نیز محکوم می شود.”
تبصره : در صورتی که جرح وارده منتهی به ضایعات فوق نشود و آلت جرح اسلحه یا چاقو و امثال آن باشد مرتکب به سه ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شد.
***این جرم از مصادیق جنایت بر عضو می باشد .
نکات جرم ضرب و جرح :
- مجازات جرم ضرب متناسب با صدمه ای که شخص به بدن دیگری وارد می کند ، بصورت دیه ، ارش و یا تعزیر در نظر گرفته خواهد شد.
- در جرح، مجازات مرتکب بر اساس شدت جنایت وارد شده، متفاوت خواهد بود.
- ارش، مقدار مالی است که در شرع مقدس به عنوان جبران خسارت مالی يا بدنی به خسارت ديده پرداخت می‌گردد و در شريعت برای آن اندازه‌ای مشخص نشده است حال قاضی بر اساس نظریه پزشکی قانونی، میزان ارش را تعیین می نماید .
- در صورتی که مرتکب بصورت عمدی جنایتی را بر عضو دیگری وارد آورد، در صورت حصول شرایطی و هم چنین تقاضای مجنی علیه، می توان مرتکب را قصاص نمود.
- ای شرایط در مواد 301 به بعد قانون مجازات اسلامی بیان شده که بدین صورت می باشد :
- ضرب و جرح عمدی باشد .
- مرتکب جرم پدر و یا از اجداد پدری مجنی علیه نباشد
- مجنی علیه در دین و عقل با مرتکب مساوی باشد.
6. بر اساس ماده 290 قانون مجازات اسلامی جنایت در موارد ذیل عمدی محسوب می گردد :
الف– هرگاه مرتکب با انجام کاری قصد ایراد جنایت بر فرد یا افرادی معین یا فرد یا افرادی غیرمعین از یک جمع را داشته باشد و در عمل نیز جنایت مقصود یا نظیر آن واقع شود، خواه کار ارتکابی نوعاً موجب وقوع آن جنایت یا نظیر آن بشود، خواه نشود.
ب– هرگاه مرتکب، عمداً کاری انجام دهد که نوعاً موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن، می گردد، هرچند قصد ارتکاب آن جنایت و نظیر آن را نداشته باشد ولی آگاه و متوجه بوده که آن کار نوعاً موجب آن جنایت یا نظیر آن می شود.
پ– هرگاه مرتکب قصد ارتکاب جنایت واقع شده یا نظیر آن را نداشته و کاری را هم که انجام داده است، نسبت به افراد متعارف نوعاً موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن، نمی شود لکن درخصوص مجنیٌ علیه، به علت بیماری، ضعف، پیری یا هر وضعیت دیگر و یا به علت وضعیت خاص مکانی یا زمانی نوعاً موجب آن جنایت یا نظیر آن می شود مشروط بر آنکه مرتکب به وضعیت نامتعارف مجنیٌ علیه یا وضعیت خاص مکانی یا زمانی آگاه و متوجه باشد.
ت– هرگاه مرتکب قصد ایراد جنایت واقع شده یا نظیر آن را داشته باشد، بدون آنکه فرد یا جمع معینی مقصود وی باشد، و در عمل نیز جنایت مقصود یا نظیر آن، واقع شود، مانند اینکه در اماکن عمومی بمب گذاری کند.
- در صورت عدم وجود شرایط قصاص عضو ، مجنی علیه تنها می تواند دیه را مطالبه نماید .
- در صورتی که شخص مرتکب ضرب و جرح، نظم و امنیت جامعه را مختل نموده باشد علاوه بر پرداخت دیه به مجازات تعزیری ( 2 الی 5 سال حبس ) نیز محکوم خواهد شد .
- همچنین در صورتیکه آلات جرح مورد استفاده توسط مرتکب، چاقو، اسلحه، و … باشد ،مرتکب علاوه بر دیه به حبس تعزیری ( 3 ماه الی یکسال) محکوم خواهد شد .
- هم چنین می بایست بیان داشت : در جنایت ضرب و جرح بصورت غیرعمدی و جنایت عمدی که قصاص ندارد و یا بر پرداخت دیه توافق شده است، دیه پرداخت میشود.
- در صورتی که فرد بمنظور دفاع مشروع از خود ضرب و جرح وارد نموده باشد و شرایط دفاع مشروع محرز باشد ، باشد شخص مرتکب جرمی نشده است و عمل وی قابل مجازات نخواهد بود .
در اینخصوص ماده 156 قانون مجازات اسلامی بیان می دارد :
“هرگاه فردی در مقام دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریب الوقوع با رعایت مراحل دفاع مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب میشود، درصورت اجتماع شرایط زیر مجازات نمی‌شود” :
الف- رفتار ارتکابی برای دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته باشد.
ب- دفاع مستند به قرائن معقول یا خوف عقلایی باشد.
پ- خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد و دفاع دیگری صورت نگرفته باشد.
ت- توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد یا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر موثر واقع نشود.
تبصره ۱- دفاع از نفس، ناموس، عرض، مال و آزادی تن دیگری در صورتی جایز است که او از نزدیکان دفاع کننده بوده یا مسوولیت دفاع از وی برعهده دفاع کننده باشد یا ناتوان از دفاع بوده یا تقاضای کمک نماید یا در وضعیتی باشد که امکان استمداد نداشته باشد.
تبصره ۲- هرگاه اصل دفاع محرز باشد ولی رعایت شرایط آن محرز نباشد اثبات عدم رعایت شرایط دفاع برعهده مهاجم است.
تبصره ۳- در موارد دفاع مشروع دیه نیز ساقط است جز درمورد دفاع در مقابل تهاجم دیوانه که دیه از بیت المال پرداخت میشود.
اجرای حکم قصاص در جرم ضرب و جرح
برای اجرای حکم قصاص بعنوان مجازات جرم ضرب و جرح :
می بایست عضوی که قرار است مورد قصاص قرار بگیرد با عضوی که مرتکب بر روی آن جنایت انجام داده است ، یکی باشد .
و کلیه شرایط اعم از اینکه عضو سالم درقبال عضو ناسالم و یا ناقص قصاص نمی شود و یا اینکه مقدار قصاص با جنایت وارده برابر باشد ،رعایت می شود.
ادله اثبات ضرب و جرح
این ادله شامل :
- اقرار که مهمترین و اساسی ترین شیوه برای اثبات جرائم بوده
- علم قاضی : گاهی تشخیص قاضی و ایجاد علم برای وی به تنهایی می تواند وقوع این جرم را اثبات نماید
- یکی دیگر از روش های اثبات جرم استفاده از شهود و استماع اظهارات آنها می باشد .
- و در انتها قسامه نیز می تواند در اثبات وقوع جرم نیز موثر واقه شود .
نحوه رسیدگی و طرح شکایت
- در ابتدا شاکی می بایست پس از وقوع جرم ، به دفاتر خدمات قضایی و یا کلانتری محل وقوع جرم رفته مراجعه نموده و شکایت خود را مطرح نماید .
- در صورتیکه کلانتری و یا دادسرا شاکی را به پزشکی قانونی جهت معاینه معرفی نمایند، شاکی می بایست به پزشکی قانونی مراجعه نموده و با اخذ گواهی پزشکی قانونی ، به دادسرای محل وقوع جرم مراجعه نماید تا دادسرا حسب مورد رسیدگی و تحقیق در خصوص ادعای شاکی را در دستور کار خود قرار دهد.
- النهایه دادسرا پس از بررسی های لازم و استماع شهادت شهود و بررسی کلیه اسناد و مدارک ارائه شده ، و اخذ توضیح و دفاعیات متهم اقدام به صدور تصمیم می نماید.
- برای اطلاع دقیق تر از مراحل و روند رسیدگی در پرونده های ضرب و جرح و دفاع ازین دعاوی می بایست با وکلای مجموعه یکتا وکیل مشورت نموده تا ضمن برخورداری از تخصص و تجربه عملی در این حوزه شما را راهنمایی نموده و در این مسیر به شما یاری رسانند .
مواد مرتبط با این جرم :
ماده 614 قانون مجازات اسلامی
“هر کس عمداً به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضا یا منتهی به مرض دایمی‌یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل مجنی‌علیه گردد در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد چنانچه اقدام وی موجب اخلال در نظم‌و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد و در صورت درخواست مجنی‌علیه مرتکب‌به پرداخت دیه نیز محکوم میشود.
تبصره – در صورتی که جرح وارده منتهی به ضایعات فوق نشود و آلت جرح اسلحه یا چاقو و امثال آن باشد مرتکب به سه ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شد.”
ماده 289 قانون مجازات اسلامی
“جنایت بر نفس، عضو و منفعت بر سه قسم عمدی، شبه عمدی و خطای محض است.”
ماده 301 قانون مجازات اسلامی
“قصاص در صورتی ثابت می شود که مرتکب، پدر یا از اجداد پدری مجنیٌ علیه نباشد و مجنیٌ علیه، عاقل و در دین با مرتکب مساوی باشد.
تبصره- چنانچه مجنیٌ علیه مسلمان باشد، مسلمان نبودن مرتکب، مانع قصاص نیست.”
ماده 302 قانون مجازات اسلامی
درصورتی که مجنیٌ علیه دارای یکی از حالات زیر باشد، مرتکب به قصاص و پرداخت دیه، محکوم نمی شود:
الف- مرتکب جرم حدی که مستوجب سلب حیات است.
ب- مرتکب جرم حدی که مستوجب قطع عضو است، مشروط بر اینکه جنایت وارد شده، بیش از مجازات حدی او نباشد، در غیر این صورت، مقدار اضافه بر حد، حسب مورد، دارای قصاص و یا دیه و تعزیر است.
پ- مستحق قصاص نفس یا عضو، فقط نسبت به صاحب حق قصاص و به مقدار آن قصاص نمی شود.
ت ـ متجاوز و کسی که تجاوز او قریب الوقوع است و در دفاع مشروع به شرح مقرر در ماده(۱۵۶) این قانون جنایتی بر او وارد شود.
ث- زانی و زانیه در حال زنا نسبت به شوهر زانیه در غیر موارد اکراه و اضطرار به شرحی که در قانون مقرر است.
تبصره ۱– اقدام در مورد بندهای(الف)، (ب) و (پ) این ماده بدون اجازه دادگاه جرم است و مرتکب به تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می شود.
تبصره ۲– در مورد بند(ت) چنانچه نفس دفاع صدق کند ولی از مراتب آن تجاوز شود قصاص منتفی است، لکن مرتکب به شرح مقرر در قانون به دیه و مجازات تعزیری محکوم می شود.
ماده 303 قانون مجازات اسلامی
“هرگاه مرتکب، مدعی باشد که مجنیٌ علیه، حسب مورد در نفس یا عضو، مشمول ماده(۳۰۲) این قانون است یا وی با چنین اعتقادی، مرتکب جنایت بر او شده است این ادعا باید طبق موازین در دادگاه ثابت شود و دادگاه موظف است نخست به ادعای مذکور رسیدگی کند. اگر ثابت نشود که مجنیٌ علیه مشمول ماده(۳۰۲) است و نیز ثابت نشود که مرتکب بر اساس چنین اعتقادی، مرتکب جنایت شده است مرتکب به قصاص محکوم می شود ولی اگر ثابت شود که به اشتباه با چنین اعتقادی، دست به جنایت زده و مجنیٌ علیه نیز موضوع ماده(۳۰۲) نباشد مرتکب علاوه بر پرداخت دیه به مجازات مقرر در کتاب پنجم«تعزیرات» محکوم می شود.”
ماده 304 قانون مجازات اسلامی
“جنایت عمدی نسبت به نابالغ، موجب قصاص است.”
ماده 305 قانون مجازات اسلامی
“مرتکب جنایت عمدی نسبت به مجنون علاوه بر پرداخت دیه به تعزیر مقرر در کتاب پنجم«تعزیرات» نیز محکوم می شود.”
ماده 307 قانون مجازات اسلامی
“ارتکاب جنایت در حال مستی و عدم تعادل روانی در اثر مصرف مواد مخدر، روانگردان و مانند آنها، موجب قصاص است مگر اینکه ثابت شود بر اثر مستی و عدم تعادل روانی، مرتکب به کلی مسلوب الاختیار بوده است که در این صورت، علاوه بر دیه به مجازات تعزیری مقرر در کتاب پنجم«تعزیرات» محکوم می شود. لکن اگر ثابت شود که مرتکب قبلاً خود را برای چنین عملی مست کرده و یا علم داشته است که مستی و عدم تعادل روانی وی ولو نوعاً موجب ارتکاب آن جنایت یا نظیر آن ازجانب او می شود، جنایت، عمدی محسوب می گردد.”
ماده 308 قانون مجازات اسلامی
“اگر پس از تحقیق و بررسی به وسیله مقام قضائی، در بالغ یا عاقل بودن مرتکب، هنگام ارتکاب جنایت، تردید وجود داشته باشد و ولی دم یا مجنیٌ علیه ادعاء کند که جنایت عمدی در حال بلوغ وی یا افاقه او از جنون سابقش انجام گرفته است لکن مرتکب خلاف آن را ادعاء کند، ولی دم یا مجنیٌ علیه باید برای ادعای خود بینه اقامه کند. در صورت عدم اقامه بینه، قصاص منتفی است. اگر حالت سابق بر زمان جنایت، افاقه مرتکب بوده است، مرتکب باید جنون خود در حال ارتکاب جرم را اثبات کند تا قصاص ساقط شود؛ درغیراینصورت با سوگند ولی دم یا مجنیٌ علیه یا ولی او قصاص ثابت می شود.”
ماده 309 قانون مجازات اسلامی
“این ادعاء که مرتکب، پدر یا یکی از اجداد پدری مجنیٌ علیه است، باید در دادگاه ثابت شود و در صورت عدم اثبات، حق قصاص، حسب مورد، با سوگند ولی دم یا مجنیٌ علیه یا ولی او ثابت می شود.”
با توجه به حجم و پیچیدگی های بالای مباحث کیفری، برای اطلاع از این جرم و قوانین و مقررات حاکم بر آن ، می توانید از مشاوره تخصصی گروه وکلای یکتا بهره برده تا ضمن بهری گیری از علم و دانش و تخصص وکلای خود، شما را در طی نمودن این مسیر و هم چنین اخد نتیجه مطلوب یاری رسانند .
