دعوای ابطال معامله به جهت عدم رعایت مصلحت موکل
🔹 مقدمه
در روابط حقوقی مبتنی بر وکالت، وکیل موظف است در انجام اقدامات خود مصلحت موکل را رعایت نماید. مطابق ماده ۶۶۷ قانون مدنی، وکیل باید امانتدار بوده و در حدود اختیارات، مصالح موکل را در نظر بگیرد.
چنانچه وکیل در فروش یا انتقال مالی، برخلاف مصلحت موکل عمل کند — مثلاً آن را به قیمتی نامتعارف و پایینتر از ارزش واقعی به خود یا دیگری منتقل نماید — چنین معاملهای فضولی و غیرنافذ است و فقط با تنفیذ موکل معتبر میشود.
در صورتی که موکل آن را تأیید نکند، میتواند دادخواست ابطال معامله به جهت عدم رعایت مصلحت را تقدیم نماید.
🔷 ارکان دعوا
۱. وجود رابطه قراردادی میان وکیل و موکل
وجود سند وکالت (وکالتنامه رسمی یا عادی) که مبنای اختیار وکیل است.
۲. تحقق عقد یا انتقال مال توسط وکیل
احراز انجام معامله (بیع، صلح یا هبه) نسبت به مال موکل از سوی وکیل به خود یا دیگری.
۳. عدم رعایت مصلحت موکل یا خروج از حدود وکالت
بررسی اینکه وکیل رفتاری غیرمتعارف و برخلاف غبطه و عرف انجام داده است بهگونهای که موجب ضرر موکل شده باشد.
۴. عدم تنفیذ معامله از سوی موکل
تا زمانی که موکل معامله را تأیید نکرده، عقد در حالت تردید باقی است؛ و در صورت رد، معامله باطل میگردد.
💡 ضابطه تشخیص عدم رعایت مصلحت، عرف است.
اگر رفتار وکیل غیرمتعارف باشد و عرفاً زیانبار ارزیابی شود، عمل وی برخلاف مصلحت تلقی میگردد.
🔹 ماهیت حقوقی معامله خلاف مصلحت
بر اساس نظر فقها و حقوقدانان، معاملهای که وکیل بدون رعایت مصلحت موکل انجام دهد، از نظر حقوقی نوعی معامله فضولی است (به استناد مواد ۲۴۷ و ۶۶۷ قانون مدنی).
چنین معاملهای غیرنافذ تلقی شده و نفوذ آن منوط به تأیید موکل میباشد.
دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه شماره ۸۴۷ مورخ ۱۴۰۳/۲/۲۵ این دیدگاه را تأیید کرده است.
🔸 مقتضای رأی وحدت رویه ۸۴۷:
اگر وکیل مالی را با اختیار «به هر قیمت» یا «حتی به خود» بفروشد، ولی ثمن عرفاً بخس و غیرقابل قبول باشد، معامله فضولی و غیرنافذ است و بدون رضایت موکل، باطل تلقی میشود.
🔹 تحلیل فقهی و دکترین حقوقی
دکتر کاتوزیان در جلد چهارم عقود معین بیان میدارد که:
«ید وکیل، ید امانی است و مأذون در تصرف تنها در حدود مصلحت و غبطه موکل است؛ خروج از این حدود موجب عدم نفوذ عمل او خواهد بود.»
بنابراین، مجوز انجام تصرفات حقوقی همیشه مقید به رعایت مصلحت است، حتی اگر موکل در وکالتنامه عباراتی نظیر به هر مبلغی که صلاح بداند قید کرده باشد.
🔹 نکات مهم مربوط به دعوا
| موضوع | توضیح | مبنای قانونی یا رویه |
|---|---|---|
| ماهیت دعوا | مالی | ملاک هزینه دادرسی: ارزش منطقهای ملک یا قیمت مال |
| مرجع صالح | دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول / دادگاه اقامت خوانده برای اموال منقول | ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی |
| انواع وکالت | خاص، عام، مطلق | مواد ۶۶۰ و ۶۶۱ قانون مدنی |
| وکیل در مقام بیع | ممکن است موضوع دعوای تقابل باشد | رأی وحدت رویه ۸۴۷ |
| خلاف مصلحت بودن | ضابطه تشخیص با عرف است | ماده ۶۶۷ ق.م. |
| ضمانت اجرا | معامله غیرنافذ و قابل رد | ماده ۲۴۷ و رأی وحدت رویه ۸۴۷ |
🔹 تفاوت وکالت خاص، عام و مطلق
-
وکالت خاص:
موضوع و جزئیات مثل قیمت، خریدار و نحوه پرداخت دقیق تعیین میشود.مثال: «وکیل موظف است ملک را به قیمت یک میلیارد تومان نقد بفروشد.»
-
وکالت عام:
اختیار وسیع برای انجام اموری مشخص در موضوع کلی به وکیل داده میشود.مثال: «وکیل اختیار دارد ملک را به هر مبلغ و ترتیب که صلاح بداند بفروشد.»
-
وکالت مطلق:
هیچ قرینهای بر حدود اختیارات وجود ندارد؛ صرف واگذاری اختیار «فروش» یا «اداره» مال بدون تعیین شرایط است.طبق ماده ۶۶۱ ق.م. در چنین فرضی، وکیل فقط حق اداره دارد نه نقل و انتقال.
🔹 آیا وکیل میتواند مال را به خود منتقل کند؟
بهطور کلی، قانون مدنی جز در ماده ۱۰۷۲ (در عقد نکاح) چنین عملی را ممنوع نکرده است.
اما قانون تجارت (مواد ۳۷۳ و ۳۷۴) تنها در صورت وجود مظنه بازاری و عدم دخالت شخصیت وکیل، معامله با خود را مجاز میداند.
در نتیجه، اگر در وکالتنامه اذن صریح معامله با خود قید نشده باشد، انتقال به خود علیالظاهر برخلاف مصلحت موکل بوده و غیرنافذ محسوب میشود.
🔹 معیار تشخیص خلاف مصلحت بودن
- معیار اصلی، قضاوت عرفی و عقلایی است.
- اگر تفاوت قیمت یا شرایط معامله عرفاً سنگین و زیانبار نباشد، نمیتوان آن را خلاف مصلحت دانست.
- تعهد وکیل تعهد به وسیله است نه به نتیجه؛ لذا صرف وقوع زیان، دلیل بر تخلف نیست.
🔹 وضعیت معامله خلاف مصلحت
طبق رأی وحدت رویه شماره ۸۴۷، معامله انجامشده برخلاف مصلحت موکل غیرنافذ است، حتی اگر در وکالتنامه عباراتی نظیر «به هر مبلغ یا هر کس ولو خود» درج شده باشد.
تنفیذ یا رد آن منوط به اراده موکل است. در صورت رد، حکم به ابطال معامله صادر میشود.
🔹 امکان طرح سایر دعاوی مرتبط
۱. فسخ معامله بهجای ابطال به استناد خیار غبن
اگر موکل معامله را به طور ضمنی تنفیذ کرده و سپس مدعی غبن فاحش شود، میتواند دعوای فسخ مطرح کند.
طبق نظریه مشورتی شماره ۷۶۴/۱۴۰۱/۷ مورخ ۱۳/۱۰/۱۴۰۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
«وجود یا فقدان خیار غبن برای موکل امری موضوعی است و چنانچه وکیل خیار را ساقط کرده باشد، موکل حق فسخ ندارد. در غیر این صورت، در غبن فاحش مطابق رأی وحدت رویه ۸۲۱ مورخ ۲۰/۲/۱۴۰۱ رفتار میشود.»
۲. مطالبه خسارت از وکیل به استناد مسئولیت مدنی (ماده ۶۶۶ ق.م.)
در صورت تقصیر وکیل در رعایت مصلحت، موکل میتواند خسارت معادل تفاوت قیمت واقعی و ثمن معامله را از او مطالبه کند.
این فرض زمانی مطرح است که موکل عملاً معامله را تنفیذ کرده و بهجای ابطال، خسارت مطالبه نماید.
۳. خروج وکیل از حدود اختیارات
طبق مواد ۶۶۳، ۶۶۷، ۱۰۷۳ و ۶۷۴ قانون مدنی، خروج وکیل از حدود اختیارات موجب غیرنافذ بودن معامله است و نفوذ آن منوط به تأیید موکل میگردد.
🟢 نکته: اگر عمل وکیل عرفاً به نفع موکل باشد (مثلاً فروش به قیمت بالاتر از دستور)، معامله صحیح محسوب میشود؛ مگر اینکه هدف خاصی از تعیین شرط مبلغ مدنظر موکل بوده باشد.
🔹 جمعبندی نهایی
| محور دعوا | توضیح خلاصه |
|---|---|
| موضوع دعوا | ابطال معامله انجام شده توسط وکیل به دلیل عدم رعایت مصلحت موکل |
| ماهیت دعوا | مالی |
| مرجع صالح | دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول یا اقامت خوانده برای اموال منقول |
| مبنای قانونی | مواد ۲۴۷، ۶۶۳، ۶۶۷، ۶۷۴ و ۱۰۷۳ قانون مدنی – رأی وحدت رویه ۸۴۷ |
| شرط اساسی ابطال | احراز عمل غیرمتعارف و زیانبار برخلاف عرف و مصلحت |
| آثار حقوقی | معامله غیرنافذ است؛ در صورت رد، باطل و در صورت تنفیذ، صحیح تلقی میشود |
| گزینههای جایگزین دعوا | فسخ به استناد خیار غبن یا مطالبه خسارت از وکیل |
