دعوای اثبات عقد هبه | ارکان، شرایط صحت و نکات حقوقی
مقدمه
مطابق ماده ۷۹۵ قانون مدنی،
«هبه عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی را مجاناً به کس دیگری تملیک میکند.»
در این عقد، تملیککننده واهب، گیرنده مال متهب و مال مورد هبه عین موهوبه نام دارد.
هبه از جمله عقود تملیکی، رایگان و عینی است و وقوع آن علاوه بر ایجاب و قبول، محتاج قبض عین موهوبه است.
🧩 ارکان دعوا
-
وجود شرایط صحت معامله:
- قصد و رضا،
- اهلیت طرفین،
- موضوع معین،
- جهت مشروع.
-
تحقق ایجاب و قبول.
-
تحقق قبض عین موهوبه:
هبه قبل از قبض ناقص بوده و با فوت واهب قبل از قبض، باطل میشود (ماده ۸۰۲ قانون مدنی).
💬 موارد طرح دعوای اثبات عقد هبه
۱. عقد هبه واقع شده اما هیچ سند مکتوبی وجود ندارد و اثبات آن لازم است.
۲. عقد با سند عادی تنظیم شده و برای اعتبار، به تأیید دادگاه نیاز دارد.
۳. مواردی که یکی از زوجین (عموماً شوهر) ادعا میکند عقد بیع درواقع هبه بوده است تا بتواند از آن رجوع کند.
⚖️ نکات کلیدی در خصوص دعوا
۱. ماهیت دعوا
اثبات عقد هبه از دعاوی مالی است.
- در اموال منقول: باید مبلغ دعوا تقویم شود.
- در اموال غیرمنقول: از نظر تجدیدنظر و فرجام باید تقویم، اما هزینه دادرسی طبق ارزش منطقهای ملک محاسبه میشود.
۲. دادگاه صالح
- در اموال منقول: دادگاه محل اقامت خوانده یا محل وقوع عقد (محل قبض عین موهوبه).
- در اموال غیرمنقول: دادگاه محل وقوع مال.
طبق رویه قضایی، چون عقد هبه با قبض کامل میشود، محل قبض همان محل انعقاد عقد محسوب میشود.
۳. لزوم قبض
هبه از عقود عینی است؛ لذا قبض شرط تحقق آن است و عدم قبض موجب بطلان عقد است (مواد ۷۹۵ و ۸۰۰ ق.م).
اگر عین موهوبه قبلاً در ید متهب باشد، قبض جدید لازم نیست.
📜 ماده ۸۰۲ ق.م:
«اگر قبل از قبض واهب فوت کند هبه باطل است.»
۴. هبه مال مشاع
هبه مال مشاع نیز صحیح است و قبض عرفی مثل تخلیه یا تحویل سند مالکیت کافی است.
۵. هبه با شرط عوض
گرچه هبه، عقدی رایگان است، اما به موجب ماده ۸۰۱ قانون مدنی،
«واهب میتواند شرط عوض کند بدون اینکه عقد باطل شود.»
در این صورت، عقد همچنان هبه محسوب میشود ولی اثر مالی متفاوتی پیدا میکند.
۶. هبه دین (از جمله مهریه)
قانونگذار در ماده ۸۰۶ ق.م، هبه دین را صراحتاً معتبر دانسته و حق رجوع از آن را سلب کرده است.
با وجود نظرات فقهی گوناگون در خصوص ماهیت آن (هبه یا ابراء)، قانونگذار قصد طرفین را ملاک دانسته است.
🔹 قبض در هبه دین
چون مال (دین) در تصرف مدیون است، نیازی به قبض نیست (ماده ۸۰۰ ق.م). به محض قصد هبه، تملیک انجام میشود و حق رجوع منتفی است.
📜 نظریه مشورتی اداره حقوقی شماره ۷۵۵/۹۸/۷ مورخ ۳/۷/۱۳۹۸:
«در هبه طلب، به لحاظ ماهیت مال موهوبه، فرض قبض منتفی است و نیازی به قبض بالفعل وجود ندارد.»
۷. هبه منفعت و حقوق
- دکتر کاتوزیان: هبه منفعت صحیح است، اما هبه حق تابع ماده ۱۰ قانون مدنی بوده و از احکام هبه خارج است.
- بنابراین:
- هبه منفعت: مانند استفاده از ملک یا مغازه، صحیح.
- هبه حقوق: مانند واگذاری حق سرقفلی یا حق آب، تابع قواعد خاص خود.
۸. هبه اموال غیرمنقول و سند عادی
براساس بند ۲ ماده ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک:
هبهنامه نسبت به اموال غیرمنقول باید رسمی باشد.
اما ضمانت اجرای عدم تنظیم سند رسمی، بطلان عقد نیست.
زیرا تنظیم سند رسمی شرط صحت عقد نیست بلکه شرط اثبات و قابلیت استناد است.
✅ بنابراین:
اگر دادگاه احراز کند هبه بهصورت صحیح واقع شده، حتی با سند عادی نیز آن را معتبر میداند.
با این حال بهتر است برای اموال غیرمنقول ثبتی، همزمان با خواسته اثبات عقد هبه، خواستهی الزام به تنظیم سند رسمی انتقال نیز مطرح شود.
در غیر این صورت چون انتقال رسمی صورت نگرفته، دعوای صرف اثبات وقوع هبه در املاک ثبتی قابل استماع نیست.
💬 نکات تکمیلی درباره رجوع از هبه
- در صورت تحقق قبض، واهب میتواند تا زمانی که عین موهوبه باقی است، از هبه رجوع کند (ماده ۸۰۳ ق.م)، مگر در مواردی که:
- هبه به والدین یا اولاد باشد،
- هبه با عوض باشد،
- عین موهوبه از ملکیت متهب خارج شده یا در آن تغییر پیدا کرده باشد.
جمعبندی
| ردیف | عنوان | توضیح |
|---|---|---|
| ۱ | ماهیت عقد | تملیکی و رایگان، ولی با قبض تکمیل میشود |
| ۲ | شرط صحت | ایجاب و قبول + قبض عین موهوبه |
| ۳ | نوع دعوا | مالی |
| ۴ | دادگاه صالح | محل وقوع مال یا اقامت خوانده |
| ۵ | سند رسمی | شرط اثبات، نه صحت |
| ۶ | رجوع | ممکن است مگر در موارد خاص ماده ۸۰۳ ق.م |
| ۷ | هبه دین | صحیح و غیرقابل رجوع |
| ۸ | مال مشاع | هبه و قبض آن عرفاً ممکن است |
