حضانت و ملاقات طفل | دعوای استرداد یا تحویل فرزند

مقدمه

حضانت به معنای نگهداری، تربیت جسمی و روحی طفل توسط والدین است. قانون مدنی حضانت را هم حق و هم تکلیف والدین می‌داند (ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی).
هدف قانون‌گذار، حفظ مصالح عالیه کودک است تا طفل از صدمات تربیتی، روحی و جسمی در اثر خودداری والدین از نگهداری، در امان باشد.


ارکان دعوا

  1. حضانت، حق و تکلیف والدین (ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی)
  2. اولویت حضانت تا ۷ سالگی با مادر و پس از آن با پدر (ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی)
  3. در صورت مجنون شدن یا ازدواج مجدد مادر، حضانت با پدر است (ماده ۱۱۷۰ قانون مدنی)
  4. قرارداد اسقاط یا واگذاری حضانت، بی‌اعتبار است.
  5. اگر دادگاه تشخیص دهد حضانت به صلاح طفل نیست، می‌تواند حضانت را به دیگری واگذار کند (ماده ۱۱۷۳ ق.م و ماده ۴۱ قانون حمایت خانواده).
  6. دختر پس از ۹ سال قمری و پسر بعد از ۱۵ سال قمری از حضانت خارج می‌شوند.
  7. ارائه تصویر شناسنامه و طلاق‌نامه برای احراز ذی‌نفعی در دادخواست ضروری است.

مرجع صالح و نحوه رسیدگی

  1. دادگاه خانواده محل اقامت طفل صلاحیت دارد.
  2. رسیدگی بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی (ماده ۸ قانون حمایت خانواده).
  3. دادگاه هنگام صدور حکم طلاق، مکلف است درباره حضانت و هزینه‌های نگهداری طفل نیز تصمیم بگیرد (ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده).

تفاوت حضانت و ولایت

  • در صورت فوت پدر، حضانت با مادر است، اما ولایت قهری طفل با پدربزرگ پدری خواهد بود.
  • اگر ولی قهری (پدربزرگ) ادعای عدم صلاحیت مادر را مطرح کند، باید طبق ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی آن را ثابت کند.

ازدواج مجدد مادر

  • ازدواج مجدد مادر سبب سلب حق تقدم حضانت او نسبت به پدر می‌شود.
  • اما اگر پدر فوت کند، ازدواج مجدد مادر مانع حضانت او نخواهد بود.
  • در صورت طلاق از شوهر دوم، حق حضانت مادر مجدداً برقرار می‌شود؛ البته تشخیص نهایی با دادگاه است.

توافق پدر و مادر در مورد حضانت

  • توافق والدین درباره واگذاری حضانت تا مدت معین طبق ماده ۱۰ قانون مدنی معتبر است.
  • با این حال، اگر این توافق برخلاف مصلحت طفل باشد، دادگاه می‌تواند آن را نادیده بگیرد (ماده ۴۱ قانون حمایت خانواده؛ نظریه مشورتی 1429/98/7).

امتناع از حضانت

اگر والد عهده‌دار حضانت از نگهداری طفل خودداری کند:

  1. دادگاه می‌تواند حضانت را به خرج والد دیگر یا شخص ثالث واگذار کند.
  2. مستنکف از حضانت به جزای نقدی تا ۳۰ میلیون ریال محکوم می‌شود (ماده ۵۴ قانون حمایت خانواده).
  3. در صورت نبود فرد واجد صلاحیت، حضانت می‌تواند به سازمان بهزیستی سپرده شود.

جرم‌انگاری عدم تحویل طفل

  • بر اساس ماده ۴۰ قانون حمایت خانواده، اگر یکی از والدین از تحویل کودک به صاحب حضانت امتناع کند، بازداشت می‌شود تا زمان اجرای حکم.
  • در صورتی که هنوز حکمی درباره حضانت صادر نشده باشد، باید ابتدا دادخواست الزام به تحویل فرزند مطرح گردد.

لغو حضانت به دلیل عدم صلاحیت

اگر حضانت با پدر یا مادر باشد ولی به دلیل رفتار یا وضعیت روحی و اخلاقی آن‌ها سلامت طفل در خطر باشد، دادگاه می‌تواند حضانت را سلب کند (ماده ۱۱۷۳ و ماده ۴۱ قانون حمایت خانواده).

مصادیق عدم صلاحیت

  1. اعتیاد زیان‌آور به مواد مخدر، الکل یا قمار
  2. فساد اخلاقی و فحشا
  3. بیماری روانی با نظر پزشکی قانونی
  4. اجبار طفل به کار یا تکدی‌گری
  5. سوء‌رفتار مکرر (ضرب و جرح شدید)

ثبت‌نام، اسناد هویتی و تصمیمات آموزشی

امور مربوط به تحصیل، انتخاب مدرسه و مدارک هویتی طفل باید توسط حاضن انجام شود.

  • در صورت امتناع از تحویل مدارک، امکان طرح دعوای الزام به تحویل اسناد و مدارک هویتی وجود دارد.
  • طبق نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه، حاضن اختیار تصمیم‌گیری در تمام امور تربیتی و آموزشی را دارد.

حق ملاقات فرزند

مواد قانونی

  • ماده ۱۱۷۴ ق.م: هر یک از والدین که حضانت با او نیست، حق ملاقات دارد.
  • در صورت اختلاف، دادگاه با توجه به مصلحت طفل و شرایط والدین برنامه ملاقات را تعیین می‌کند.
  • طبق ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده، حق ملاقات برای سایر بستگان مانند عمه، عمو، خاله و دایی نیز ممکن است تعیین شود.

نکته:

  • فساد اخلاقی یا اعتیاد یکی از والدین مانع ملاقات نیست، ولی دادگاه می‌تواند نحوه ملاقات را محدود کند (مثلاً در مکان عمومی یا مدت کوتاه).

عدم تمایل طفل به ملاقات یا حضانت

  • اجبار طفل به ملاقات با یکی از والدین ممنوع است.
  • ماده ۲۳ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده (۱۳۹۳): اگر ملاقات موجب آسیب روانی طفل شود، اجرای حکم تا زمان آمادگی وی به تأخیر می‌افتد.

دستور موقت در حضانت

تا زمان تصمیم دادگاه، والد می‌تواند طبق ماده ۷ قانون حمایت خانواده تقاضای دستور موقت حضانت دهد.

  • این دستور ۶ ماه اعتبار دارد و قابلیت تمدید دارد.
  • عدم اجرای دستور موقت مشمول بازداشت نیست، چون مشمول ماده ۴۰ قانون حمایت خانواده نمی‌شود.

خروج طفل از کشور

مطابق ماده ۴۲ قانون حمایت خانواده:

  • خروج صغیر یا مجنون بدون رضایت ولی، قیم یا دارنده حضانت ممنوع است.
  • مگر در صورت مصلحت طفل و با اجازه دادگاه و اخذ تأمین.

حضانت بدون وقوع طلاق

طرح دعوای حضانت منوط به طلاق نیست.
حتی در زمان زوجیت و جدایی مسکن بین زن و شوهر، امکان طرح دعوای حضانت وجود دارد (ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی).


جمع‌بندی

حضانت طفل، از حقوق و تکالیف اساسی والدین است و با هدف تأمین مصلحت و رفاه کودک تنظیم شده است. تصمیم دادگاه بر پایه مصالح واقعی طفل و شرایط اخلاقی و روحی پدر و مادر اتخاذ می‌شود. هرگونه توافق یا اقدام برخلاف مصلحت طفل، فاقد اعتبار است.

نظرات بسته شده است.