دعوای تأیید اقاله (تفاسخ)
مقدمه
اقاله یا «تفاسخ» یکی از مهمترین اسباب سقوط تعهدات در حقوق ایران است. این نهاد در مواد ۲۶۴ و ۲۸۳ قانون مدنی پیشبینی شده و بر مبنای تراضی طرفین در برهمزدن عقد استوار است.
در واقع، همانطور که اراده دو طرف عقد باعث ایجاد یک قرارداد میشود، همان دو اراده نیز میتواند موجب انحلال آن شود.
به گفته دکتر امامی:
اقاله عقد جدیدی نیست، بلکه به اراده مشترک طرفین، عقد سابق از ادامه آثار خود بازمیایستد و منحل میگردد.
ارکان دعوای تأیید اقاله
- احراز وقوع قرارداد اصلی میان اصحاب دعوا.
- احراز تراضی طرفین بر انحلال عقد (وجود قصد متقابل برای تفاسخ).
- ثبوت عدم تغییر در عوضین هنگام اقاله (عدم افزایش یا کاهش ارزش یا کمیت عوضها).
مفهوم و آثار اقاله
تعریف لغوی و حقوقی
در لغت، اقاله به معنی گذشت، نادیده گرفتن و بر هم زدن است.
از نظر حقوقی، اقاله توافق طرفین عقد بر انحلال آن و زوال آثارش نسبت به آینده است.
آثار اقاله
- انحلال عقد اصلی.
- بازگشت عوضین به مالکیت پیشین خود.
راههای انحلال عقود
- اقاله: برهمزدن عقد با تراضی طرفین.
- فسخ: برهمزدن عقد به اراده یکی از طرفین بر اساس قانون یا شرط قراردادی.
- انفساخ: انحلال قهری عقد بر اثر حکم قانون یا شرط ضمنی.
💡 بطلان قرارداد جزو انحلال نیست، چون عقد باطل از ابتدا ایجاد نشده تا نیاز به انحلال داشته باشد.
نکات کاربردی در طرح دعوا
-
بهتر است در کنار خواستهی «تأیید اقاله»، استرداد عوضین نیز مطرح شود، چون دادگاه بدون خواسته نمیتواند حکم به استرداد دهد.
-
ماهیت دعوی:
دعوای تأیید اقاله از دعاوی مالی است.- در مال منقول: باید تقویم و هزینه دادرسی طبق ارزش تقویمی پرداخت شود.
- در مال غیرمنقول: هزینه دادرسی بر مبنای ارزش منطقهای ملک محاسبه میشود.
-
صلاحیت محلی:
- در مال منقول → محل اقامت خوانده، محل انعقاد یا محل اجرای قرارداد.
- در مال غیرمنقول → دادگاه محل وقوع مال.
-
ماهیت حقوقی:
اقاله عقد است، اما معامله جدید نیست. اثر آن زایل کردن عقد پیشین و بازگرداندن عوضین است. -
مبنای اقاله:
بر پایهی اصل حاکمیت اراده است. همان ارادهای که عقد را میسازد، میتواند آن را از بین ببرد. -
نوع حکم دادگاه:
حکم «تأیید اقاله» اعلامی است نه تأسیسی؛ یعنی دادگاه صرفاً تحقق اقاله را اعلام میکند، نه اینکه وضعیت جدیدی ایجاد کند.
عقود غیرقابل اقاله
برخی عقود به دلیل ملاحظات نظم عمومی یا اخلاقی قابل اقاله نیستند:
- عقد نکاح: به دلیل شخصیتمحور بودن و مخالفت با نظم عمومی.
- عقد وقف: به علت دائمی بودن و ماهیت غیرقابل رجوع آن.
- اقاله ضمان: تنها با تأیید مضمونعنه نافذ است.
- خود اقاله: قابل اقاله نیست؛ اگر طرفین بخواهند عقد را دوباره برقرار کنند باید عقد جدیدی منعقد کنند.
- ایقاعات: چون با یک اراده واقع میشوند، قابل اقاله نیستند.
📜 ماده ۲۸۴ قانون مدنی:
«اقاله به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر به هم زدن معامله کند واقع میشود.»
بررسی وضعیت عوضین در اقاله
تغییر در عوضین
اگر هنگام اقاله، عوضها از نظر مقدار یا مالیت تغییر کنند، توافق حاصلشده اقاله نیست بلکه عقد جدید محسوب میشود (ماده ۱۰ قانون مدنی).
فقط در صورت تغییر جزئی یا شرط تبعی، ماهیت اقاله حفظ میشود.
تبدیل عوض به مال دیگر
اگر عوض بازگرداندهشده از جنس دیگری باشد (مثلاً گندم به جای برنج)، این توافق نیز عقد جدید است نه اقاله.
درج شرط وجه التزام
درج خسارت تأخیر یا وجه التزام برای تأخیر در استرداد عوضین، مانعی ندارد و شرطی فرعی محسوب میشود که به صحت اقاله لطمه نمیزند.
پرداخت وجه برای جلب رضایت طرف مقابل
پرداخت مبلغی برای راضی کردن طرف به اقاله، در صحت اقاله تأثیری ندارد زیرا آن وجه جزء عوضین نیست.
موارد خاص و نکات تفسیری
عقود جایز
اقاله در عقود جایز معنایی ندارد، زیرا آنها با اراده یکطرف قابل فسخاند.
مگر اینکه ضمن عقد لازم شرط شود که عقد جایز غیرقابل فسخ باشد؛ در آن صورت اقاله ممکن است.
آثار زمانی اقاله
اقاله ناظر به آینده است و به گذشته سرایت نمیکند.
به عنوان مثال، اگر خریدار یک سال مالک باغ بوده باشد، منافع منفصل (میوهها) متعلق به او و منافع متصل متعلق به فروشنده خواهد بود (ماده ۲۸۷ ق.م).
افزایش قیمت ناشی از اقدام مالک
بر اساس ماده ۲۸۸ قانون مدنی، اگر خریدار پس از عقد در مال خریداریشده اقداماتی انجام دهد که موجب افزایش قیمت شود، هنگام اقاله مستحق تفاوت قیمت است.
اگر افزایش ارزش ناشی از تورم باشد، شامل ماده مذکور نمیشود مگر اینکه طرفین برخلاف آن توافق کنند.
تلف یکی از عوضین
به موجب ماده ۲۸۶ ق.م، تلف یکی از عوضین مانع اقاله نیست؛ به شرطی که مثل یا قیمت آن پرداخت شود.
- اگر مال قیمی باشد، دکتر شهیدی بهای زمان اقاله را معیار میداند.
- اما اداره حقوقی قوه قضائیه بر اساس نظریه 1434/99/7 (۲۷/۲/۱۴۰۰) معتقد است باید قیمت یومالادا (روز پرداخت) پرداخت شود.
انتقال اقاله به وراث
اقاله اصولاً به ارث نمیرسد، زیرا حق قابلانتقال نیست بلکه عمل دوطرفه است که محتاج اراده هر دو طرف است.
اما بنا بر نظریه هیئت عالی نشست قضایی استان مرکزی (۲۲/۴/۱۴۰۲):
اقاله از وجوه فسخ و از حقوق مالی است و بنابراین قابل انتقال به وراث خواهد بود؛
با این حال، قائممقام خاص نمیتواند به قائممقامی متعاملین سابق اقدام به اقاله کند.
جمعبندی
| عنوان | خلاصه نکته حقوقی |
|---|---|
| ماهیت اقاله | انحلال عقد با تراضی طرفین |
| نوع دعوا | مالی |
| نوع حکم دادگاه | اعلامی |
| آثار زمانی | ناظر به آینده |
| تغییر در عوضین | موجب زوال ماهیت اقاله و تبدیل به عقد جدید میشود |
| اقاله قابل انتقال به وراث؟ | محل اختلاف؛ غالب عقیده منفی است |
| عقود غیرقابل اقاله | نکاح، وقف، ضمان بدون اجازه مضمونعنه، اقاله خود اقاله، ایقاع |
| مواد قانونی مرتبط | ۲۶۴، ۲۸۳ تا ۲۸۸ قانون مدنی |
