دعوای تأیید بطلان معامله به جهت در بازداشت بودن مورد معامله
مقدمه
یکی از آثار مهم بازداشت اموال (اعم از منقول یا غیرمنقول)، عدم امکان نقل و انتقال آنها است. هرچند مالک همچنان مالک قانونی محسوب میشود، اما حق انجام معامله نسبت به مال بازداشتشده را ندارد.
قانونگذار بهصراحت در ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی مقرر کرده است:
«هرگونه نقل و انتقال اعم از قطعی، شرطی و رهنی نسبت به مال توقیفشده باطل و بلااثر است.»
بنابراین هرگاه مالک بر خلاف این ممنوعیت قانونی اقدام به معامله کند، شخص ذینفع از بازداشت (یعنی محکومله یا مرجع توقیفکننده) میتواند تایید بطلان معامله را از دادگاه بخواهد.
ارکان دعوا
۱. وجود مال بازداشتشده در اداره ثبت یا اجرای احکام (سند رسمی یا سیستمی)
۲. انتقال آن توسط مالک در دوران بازداشت
۳. اعتراض و درخواست بطلان از سوی ذینفع بازداشت (محکومله، طلبکار یا نهاد توقیفکننده)
مبنای قانونی دعوا
ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی
- هرگونه نقل و انتقال (قطعی، شرطی، رهنی) نسبت به مال توقیفشده باطل و بلااثر است.
ماده ۵۷ همان قانون
- هرگونه تعهد یا معامله غیرمنقول نسبت به مال توقیفشده غیرنافذ است، مشروط بر اینکه به ضرر محکومله باشد.
بنابراین، دو وضعیت متفاوت داریم:
- انتقال مالکیت مال توقیفشده → بطلان مطلق معامله (ماده ۵۶)
- سایر تعهدات یا توافقات به ضرر محکومله → عدم نفوذ (ماده ۵۷)
دلایل و موارد معمول بازداشت مال
۱. توقیف اجرای احکام مدنی برای وصول محکومبه ناشی از حکم قطعی.
۲. توقیف ثبت اسناد رسمی بابت مهریه، چک یا مطالبات مندرج در اسناد لازمالاجرا.
۳. قرار تأمین خواسته یا دستور موقت صادره از سوی دادگاه.
۴. قرار تأمین کیفری وثیقهای در مراجع کیفری علیه متهم.
۵. توقیف به عنوان وثیقه مرخصی زندانیها.
۶. وثیقهگذاری پس از انقضای مهلت اعسار محکومعلیه.
در تمامی موارد فوق، انتقال مال بازداشتشده به دیگری موجب بطلان معامله میشود.
نکات و آثار حقوقی دعوا
۱. ماهیت دعوا
- دعوایی مالی است.
- اگر مال منقول باشد → خواهان باید تقویم کند و هزینه دادرسی بر همان اساس پرداخت شود.
- اگر مال غیرمنقول باشد → هزینه دادرسی بر پایه ارزش منطقهای پرداخت میشود.
۲. دادگاه صالح
- در اموال منقول: دادگاه محل اقامت خوانده یا محل انعقاد قرارداد.
- در اموال غیرمنقول: دادگاه محل وقوع ملک.
۳. مبنای بطلان
- بطلان معامله به جهت بازداشت بودن، ناشی از اشکال در مورد معامله است (بند ۳ ماده ۱۹۰ ق.م).
- همچنین از مصادیق نامشروعیت مورد معامله (ماده ۳۴۸ ق.م) محسوب میشود؛ زیرا قانون حق انتقال را سلب کرده است.
تحلیل رابطه مواد ۵۶ و ۵۷ قانون اجرای احکام مدنی
به ظاهر ممکن است دو ماده متعارض به نظر آید، اما در واقع:
| ماده | موضوع | اثر حقوقی | توضیح |
|---|---|---|---|
| ۵۶ | معاملات ناقل مالکیت (بیع، صلح، رهن) | باطل و بلااثر | ناظر به انتقالهای قطعی است. |
| ۵۷ | سایر تعهدات یا توافقها | غیرنافذ، در صورت ضرر به محکومله | اگر تعهد به نفع محکومله باشد، نافذ است (مثل تعهد به رفع بازداشت). |
میزان و نوع بطلان
بطلان معامله نسبت به مال در بازداشت، بطلان نسبی است نه مطلق.
بنابراین:
- فقط شخص ذینفع از توقیف (محکومله یا طلبکار) حق طرح دعوای بطلان دارد.
- فروشنده یا خریدار نمیتوانند برای انحلال قرارداد به آن استناد کنند.
📘 اصل منع استناد به عمل خلاف قانون خود:
کسی که عمداً برخلاف قانون معاملهای انجام دهد، نمیتواند از بطلان ناشی از عمل غیرقانونی خود به نفع خویش استفاده کند.
وضعیت حقوقی خریدار ناآگاه
اگر خریدار از بازداشت بودن مال بیاطلاع بوده است:
- معامله نسبت به وی غیرنافذ یا قابل فسخ است.
- میتواند به استناد تخلف فروشنده از مفاد ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی، الزام فروشنده به استرداد ثمن یا فسخ معامله را بخواهد.
طبق رأی وحدت رویه شماره ۸۱۱، در صورت بطلان معامله ناشی از توقیف، فروشنده باید قیمت روز مبیع را به خریدار بپردازد.
ابعاد کیفری موضوع
طبق ماده ۶۶۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات):
هرکس عالماً در اموالی که توسط مقامات صالح توقیف شدهاند دخالت یا تصرفی کند که منافی توقیف باشد، ولو خود مالک باشد، به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.
پس انتقال مال بازداشتشده علاوه بر بطلان مدنی، جرم نیز محسوب میشود.
تصرف یا اجارهدادن مال بازداشتشده
الف) اموال منقول
- غالباً به امین رسمی سپرده میشود یا فیزیکی توقیف میگردد.
- مالک حق استفاده یا اجارهدهی ندارد.
ب) اموال غیرمنقول
- تنها در اداره ثبت بازداشت میشود و انتقال رسمی آن ممکن نیست،
ولی معمولاً در تصرف فیزیکی مالک باقی میماند.
نکته:
در صورت انعقاد تعهد نسبت به مال توقیفشده (ماده ۵۷)،
اگر تعهد به ضرر محکومله باشد → غیرنافذ است.
اگر به نفع محکومله باشد (مثل تعهد به رفع بازداشت و سپس فروش) → نافذ خواهد بود.
جمعبندی
- معامله نسبت به مال بازداشتشده، بهصراحت ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی، باطل و بلااثر است.
- اگر عمل انجامشده صرفاً تعهد به انتقال باشد (بدون انتقال فعلی)، طبق ماده ۵۷ غیرنافذ است.
- حق طرح دعوای بطلان مختص ذینفع از توقیف است، نه فروشنده یا خریدار.
- انتقال مال توقیفشده جرم کیفری نیز محسوب میشود.
- در صورت جهل خریدار، وی میتواند ارزش روز مال را از فروشنده مطالبه نماید.
