سرقت و مفقودی چک

سرقت و مفقودی چک

بر اساس ماده ۳۱۰ قانون تجارت:

“چک نوشته‌ای است که به موجب آن صادرکننده وجوهی را که در نزد محال‌علیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می‌نماید.”

بنابراین شخصی که چک را صادر نموده، صادر کننده نام داشته و شخصی که چک به وی واگذار شده، دارنده چک محسوب می شود اعم از اینکه نام وی در داخل چک قید شده باشد (چک در وجه شخص خاص) و یا قید نشده باشد (چک در وجه حامل باشد)

دستور عدم پرداخت چک

بر اساس ماده ١۴ قانون صدور چک:

“صادرکننده چک یا ذینفع یا قائم مقام قانونی آنها با تصریح به اینکه چک مفقود یا سرقت یا جعل شده یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرائم دیگری تحصیل گردیده می‌تواند کتبا دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد. بانک پس از احراز هویت دستور دهنده از پرداخت وجه آن خودداری خواهد کرد و در صورت ارائه چک بانک گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت اعلام شده صادر و تسلیم می‌نماید.
دارنده چک می‌تواند علیه کسی که دستور عدم پرداخت داده شکایت کند و هرگاه خلاف ادعایی که موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد دستور دهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده 7 این قانون به پرداخت کلیه خسارات وارده به دارنده چک محکوم خواهد شد.

تبصره 1 (اصلاحی 1376/10/14) – ذینفع در مورد این ماده کسی است که چک به نام او صادر یا ظهرنویسی شده یا چک به او واگذار گردیده باشد (یا چک در وجه حامل به او واگذار گردیده)
در موردی که دستور عدم پرداخت مطابق این ماده صادر می‌شود بانک مکلف است وجه چک را تا تعیین تکلیف آن در مرجع رسیدگی یا انصراف دستوردهنده در حساب مسدودی نگهداری نماید.

تبصره 2 (الحاقی 1372/08/11) – دستور دهنده مکلف است پس از اعلام به بانک شکایت خود را به مراجع قضایی تسلیم و حداکثر ظرف مدت یک هفته گواهی تقدیم شکایت خود را به بانک تسلیم نماید در غیر این صورت پس از انقضا مدت مذکور بانک از محل موجودی به تقاضای دارنده چک وجه آن را پرداخت می‌کند.

تبصره 3 (الحاقی 1376/10/14) – پرداخت چک‌های تضمین شده و مسافرتی را نمی‌توان متوقف نمود مگر آن که بانک صادرکننده نسبت به آن ادعای جعل نماید. در این مورد نیز حق دارنده چک راجع به شکایت به مراجع قضایی طبق مفاد قسمت اخیر ماده 14 محفوظ خواهد بود.”

در خصوص سرقت چک :

در ابتدا شاکی می بایست شکواییه خود را به دادسرای محل وقوع جرم تسلیم نماید .

  • تنظیم شکواییه در خصوص این عنوان امری کاملا تخصصی بوده و نیازمند آگاهی و تسلط بر قوانین و مقررات کیفری می باشد بطوریکه ارائه شکواییه ای نادرست و غیر اصولی ، می تواند منجر به تضییع حقوق شخص شاکی و هم چنین مواجه شدن وی با شکست شود .

در اینجا به شما توصیه می کنیم به جهت تنظیم شکواییه ای صحیح، قانونی و اصولی از مشاوره حقوقی وکلای کیفری گروه یکتا وکیل بهره برده تا در این مسیر و هم چنین اخذ نتیجه مطلوب به شما یاری رسانند .

در اینجا مقامات مذکور ، با امضاء و مهر و صدور دستور در ذیل شکوائیه آن را به مراجع انتظامی ارسال می دارند لکن این گواهی به منزله شکایت نبوده و به تنهایی نمی تواند به بانک ارائه شود بلکه شاکی میبایست ظرف مهلت یک هفته از مراجع قضایی محل شکایت خود گواهی مستقل مبنی بر این امر که ممهور به مهر و امضاء بوده به بانک محال علیه تسلیم نماید.

در خصوص مفقودی چک :

بزه مفقود شدن چک جنبه کیفری نداشته، بنابراین دستور دهنده می تواند ضمن مراجعه به شورای حل اختلاف محل وقوع مفقودی، مفقودی چک خود را اعلام نموده وگواهی مفقودی از آن مرجع دریافت نماید

در مرحله بعد دستوردهنده می بایست ظرف مدت یک هفته از تاریخ دستور عدم پرداخت به بانک، گواهی شکایت خود را به بانک تسلیم نماید ، درغیر اینصورت،

بعد از گذشت یک هفته بانک از محل موجودی به تقاضای دارنده چک وجه آن را پرداخت خواهد کرد

بنابراین مطابق ماده ۱۴ قانون صدور چک:

صدور دستور عدم پرداخت زمانی دارای وجاهت قانونی می باشد که چک از طریق جرم مانند خیانت در امانت، کلاهبرداری و … فلذا نمیتوان به دلایل دیگری مانند اختلاف حساب میان طرفین و  … دستور عدم پرداخت به بانک را داد .

بدلیل پیچیدگی مسائل مربوط به اسناد تجاری از قبیل چک و وجود قوانین خاص در این حوزه، توصيه ميشود از مشاوره وکلایی که در این زمینه متخصص و دارای تجربه می باشند بهره برده و نتایج قرارداد های خود و صدور اسناد تجاری را از همان ابتدا تضمین نمایید .

مفقودی و سرقت چک

چنانچه چکی را گم کرده و یا این چک مفقود شده است، بهتر است به جای مراجعه به دادسرا و اعلام سرقت که تبعات سنگین کیفری نیز به همراه دارد ، به شورای حل اختلاف محل مفقودی چک رفته و طرح دادخواست حقوقی نمایید و سپس این قرار اعلام مفقودی را به بانک تحویل داده تا جلوی آن چک را بگیرد .

مراحل اعلام مفقودی چک

مفقودی چک، می تواند دلایل گوناگونی داشته باشد و به طرق مختلفی از قبیل سرقت ،کلاهبرداری، جعل، گم شدن چک و … اتفاق بیفتد .

در هر حال، در صورت مفقود شدن چک، صاحب آن می بایست بلافاصله مفقودی چک را اعلام نموده و مراحل ذیل را طی نماید :

  • مراجعه به بانک و پر کردن فرم درخواست دستور عدم پرداخت( اعتبار این دستور،بمدت یک هفته می باشد.)
  • مراجعه به مراجع قضایی صالح، در مهلت یک هفته در نظر گرفته شده و ثبت شکایت
  • درخواست رسیدگی به گم شدن چک و صدور گواهی مفقودی چک، از ناحیه دستور دهنده می بایست از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، به دادگاه، ارسال شود.
  • ارایه گواهی مفقودی چک صادره از مراجع قضایی صالح و برگه اعلام شکایت، به بانک، بمنظور تمدید مهلت دستور عدم پرداخت.

اعلام سرقت چک به دروغ و مجازات آن

بعضا صادر کننده چک و یا ذینفع به جهت شانه خالی کردن از وظایف خود و تعهداتش ،به دروغ سرقت چک را اعلام می نماید به همین جهت این موضوع در ماده 14 قانون صدور چک، جرم انگاری شده و قانونگذار به ارائه توضیحاتی در اینخصوص پرداخته :

“صادرکننده چک یا ذینفع یا قائم مقام قانونی آنها با تصریح به اینکه چک مفقود یا سرقت یا جعل شده یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرائم دیگری تحصیل گردیده می‌تواند کتبا دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد. بانک پس از احراز هویت دستور دهنده از پرداخت وجه آن خودداری خواهد کرد و در صورت ارائه چک بانک گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت اعلام شده صادر و تسلیم می‌نماید.
دارنده چک می‌تواند علیه کسی که دستور عدم پرداخت داده شکایت کند و هرگاه خلاف ادعایی که موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد دستور دهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده 7 این قانون به پرداخت کلیه خسارات وارده به دارنده چک محکوم خواهد شد.”

در ابتدا قانونگذار می بایست از مفقودی چک مورد نظر و سرقت آن اطمینان حاصل نماید در غیر اینصورت مطابق انتهای ماده فوق الذکر عمل خواهد شد و مرتکب که خلاف واقع اعلام سرقت و مفقودی نموده، به مجازات ذیل به علاوه چرداخت کلیه خسارات وارده به دارنده محکوم خواهد شد .

چنانچه مبلغ در متن چک:

  • کمتر از ده میلیون ریال باشد به حبس تا حداکثر شش ماه محکوم خواهد شد.
  • چنانچه مبلغ در متن چک از ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال باشد از شش ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شد.
  • چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از پنجاه میلیون ریال بیشتر باشد به حبس از یک سال تا دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم خواهد شد.

با توجه به حجم و پیچیدگی های بالای مباحث کیفری، برای اطلاع از این جرم و قوانین و مقررات حاکم بر آن ، می توانید از مشاوره تخصصی گروه وکلای یکتا بهره برده تا ضمن بهری گیری از علم و دانش و تخصص وکلای خود، شما را در طی نمودن این مسیر و هم چنین  اخد نتیجه مطلوب یاری رسانند  .

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آخرین دیدگاه‌ها
پیمایش به بالا