دعوای تأیید بطلان معامله به جهت عدم اهلیت | شرایط، ارکان و آثار
مقدمه
یکی از شرایط اساسی صحت معامله، مطابق بند ۲ ماده ۱۹۰ قانون مدنی، اهلیت طرفین عقد است.
در صورت فقدان اهلیت، معامله حسب مورد میتواند باطل یا غیرنافذ باشد.
بر این اساس، دعوای «تأیید بطلان معامله به دلیل عدم اهلیت» برای بیاثر کردن معاملات اشخاص محجور (صغیر، سفیه، مجنون یا ورشکسته) مطرح میشود.
ارکان دعوا
۱. انعقاد عقد توسط محجور
یعنی شخصی که فاقد اهلیت است، اقدام به معامله کرده باشد.
۲. احراز حجر توسط دادگاه
دادگاه باید محجور بودن یکی از طرفین را احراز کند، مگر در صورتی که دعوا بر عدم بلوغ یا رشد باشد، که در این صورت خود دادگاه عمومی به آن رسیدگی میکند.
۳. تنفیذ یا رد معامله توسط نماینده قانونی
در مورد سفیه، اگر ولی قهری یا قیم معامله را تنفیذ نکند، قرارداد غیرنافذ خواهد شد.
مفهوم اهلیت در حقوق مدنی
اهلیت تمتع
توانایی برای دارا شدن حقوق — هر شخص زنده از لحظه تولد آن را دارد (مواد ۹۵۶ و ۹۵۸ ق.م).
اهلیت استیفاء
توانایی اجرای حق و انجام معاملات.
افراد فاقد این اهلیت (محجورین) شاملاند از:
- صغیر
- مجنون
- غیررشید (سفیه)
- ورشکسته
✳️ معاملات این اشخاص یا باطل است یا غیرنافذ بسته به مورد، و معمولاً نیازمند تنفیذ ولی یا قیم میباشد.
نکات مربوط به دعوا
- دعوای بطلان معامله مالی است.
- اگر مال منقول باشد → هزینه دادرسی بر اساس ارزش تقویمی.
- اگر مال غیرمنقول باشد → هزینه بر پایه ارزش منطقهای ملک.
- صلاحیت دادگاه
- مال منقول → دادگاه محل اقامت خوانده یا محل وقوع عقد.
- مال غیرمنقول → دادگاه محل وقوع ملک.
- در ستون خواهان → نام محجور باید ثبت شود (نه ولی یا قیم).
- در امور مربوط به ورشکستگی، «مدیر تصفیه یا اداره تصفیه» طرف دعواست.
وضعیت معاملات اشخاص محجور
۱. معاملات صغیر
الف) صغیر غیرممیز (تا حدود ۷ سال)
- کلیه معاملات وی باطل است؛ چه به نفع او باشد چه به ضرر (مواد ۲۱۲ و ۱۲۱۲ ق.م).
ب) صغیر ممیز (۸ تا ۱۵ سال قمری)
- معاملات او اصولاً غیرنافذ است مگر در دو استثناء:
- تملک بلاعوض صحیح است (مثل صلح یا هبه به نفع او).
- تملیک بلاعوض باطل است (مثل هبه مال از طرف او).
۲. معاملات سفیه
- تعریف: بالغی است که در امور مالی عقل معاش ندارد.
- معاملات مالی او طبق ماده ۱۲۱۴ ق.م غیرنافذ است تا ولی یا قیم آن را تنفیذ کند.
استثناها
- عقود غیرمالی مثل نکاح صحیحاند.
- تملکات رایگان صحیح است.
- تملیکات بلاعوض او باطل است.
۳. معاملات مجنون
الف) مجنون دائمی
- تمام معاملات وی باطل است.
- فقط ولی یا قیم میتواند برای او معامله کند.
ب) مجنون ادواری
- معامله فقط در حال افاقه مسلم صحیح است (ماده ۱۲۱۱ ق.م).
- اصل استصحاب بر استمرار جنون حاکم است، مگر صحت افاقه ثابت شود (ماده ۱۲۱۳ ق.م).
۴. معاملات ورشکسته
بسته به زمان معامله:
الف) قبل از توقف
- اصولاً صحیح است مگر با هدف فرار از دین یا ضرر به طلبکاران (ماده ۴۲۴ ق.ت).
ب) بعد از توقف تا صدور حکم
- برخی اعمال باطل است (مثل هبه یا پرداخت دین)؛ ماده ۴۲۳ ق.ت.
پ) بعد از صدور حکم ورشکستگی
- تمام معاملات باطل است.
اهلیت در امور غیرمالی
- بلوغ شرعی ملاک است:
- پسر: ۱۵ سال قمری (۱۴ سال و ۶ ماه و ۱۵ روز شمسی).
- دختر: ۹ سال قمری (۸ سال و ۸ ماه و ۲۰ روز شمسی).
نمایندگی در معاملات
۱. قراردادی
وکالت بر مبنای اراده دو طرف.
۲. قانونی
ولایت قهری پدر و جد پدری.
۳. قضایی
نمایندگی ناشی از حکم دادگاه؛ مانند قیم منصوب برای محجور.
✳️ طبق قانون رشد متعاملین مصوب ۱۳۱۳، هرکس به سن ۱۸ سال شمسی رسیده باشد رشید فرض میشود مگر اینکه حجر او ثابت شود.
ارتباط دعوای بطلان با حکم حجر
- دعوای بطلان معامله معمولاً فرع بر صدور حکم حجر است.
- در صورت فقدان حکم حجر، بعضی دادگاهها قرار عدم استماع و بعضی توقیف رسیدگی صادر میکنند (ماده ۱۰۵ ق.آ.د.م و ماده ۵۶ قانون امور حسبی).
- در ادعای عدم بلوغ یا رشد، دادگاه عمومی مستقیماً رسیدگی میکند.
معاملات ولی قهری برخلاف مصلحت محجور
اگر ولی قهری (پدر، جد پدری، وصی) معاملهای برخلاف مصلحت محجور انجام دهد:
- بر اساس ماده ۷۳ امور حسبی و ماده ۱۱۸۴ قانون مدنی، باید «غبطه صغیر» رعایت شود.
- در صورت خلاف مصلحت، معامله غیرنافذ است (قابل رد یا تنفیذ توسط محجور پس از رشد).
- برخی فقیهان معتقدند معامله باطل است، اما نظر غالب آن را غیرنافذ میداند (صفایی، حقوق خانواده، شماره ۴۳۶).
وضعیت معاملات قیم بدون اجازه دادستان
- طبق قانون امور حسبی:
- معاملات نیازمند تصویب دادستان اگر بدون اجازه انجام شود → غیرنافذ است.
- در صورت رد دادستان → باطل میشود.
- اگر قیم در معامله ممنوع بوده (مثلاً معامله با خود) → در هر صورت باطل است.
جمعبندی
دعوای تأیید بطلان معامله به جهت عدم اهلیت ناظر بر معاملاتی است که توسط اشخاص فاقد اهلیت استیفاء واقع شدهاند.
صغیر، سفیه، مجنون یا ورشکسته ممکن است حسب نوع حجر، عقدی باطل یا غیرنافذ منعقد کنند.
دادگاه باید محکومیت حجر را احراز یا تنفیذ یا رد نماینده قانونی را بررسی کند تا حکم مقتضی صادر شود.
