تأیید فسخ قرارداد به جهت خیار تبعض صفقه
مقدمه
«تبعض» در لغت به معنای تجزیه و پارهپاره شدن است.
در حقوق قراردادها نیز به حالتی گفته میشود که عقد نسبت به قسمتی از مورد معامله باطل و نسبت به بخش دیگر صحیح باشد. در این صورت طرف معامله (معمولاً خریدار) حق دارد به استناد خیار تبعض صفقه معامله را نسبت به قسمت صحیح فسخ کند یا ثمن قسمت باطل را مسترد دارد.
به موجب ماده ۴۴۱ قانون مدنی:
«در صورت تبعض صفقه، متبایعین حق فسخ معامله را نسبت به قسمتی که معامله صحیح است خواهند داشت.»
🧩 ارکان دعوا
- احراز وقوع عقد بین طرفین.
- بطلان بخشی از موضوع معامله و صحت مابقی آن.
- عدم اطلاع خریدار از بطلان بخشی از مورد معامله در زمان عقد.
- اعلان اراده فسخ از سوی ذینفع (اغلب از طریق ارسال اظهارنامه رسمی).
در صورت نبود اظهارنامه، تاریخ تقدیم دادخواست تاریخ تحقق اراده فسخ محسوب میشود.
🔍 تشریح موضوع دعوا
مطابق ماده ۴۴۱ قانون مدنی، در صورتی که عقد نسبت به قسمتی از مورد معامله باطل گردد — مثلاً در بیع ملکی مشخص شود بخشی از آن مستحق للغیر بوده — خریدار دارای خیار تبعض صفقه است؛ یعنی:
- میتواند معامله را نسبت به قسمت سالم نگه دارد و استرداد ثمن بخش باطل را بخواهد، یا
- عقد را نسبت به قسمت صحیح نیز فسخ نماید.
📜 مثال:
هرگاه ملکی به میزان شش دانگ فروخته شود و پس از عقد معلوم شود سه دانگ آن متعلق به غیر بوده و مالک آن معامله را رد کرده است، خیار تبعض صفقه برای خریدار ایجاد میشود.
نکات حقوقی و ماهوی دعوا
۱. تقدم بطلان بر فسخ
قبل از اعمال خیار تبعض صفقه، باید ابتدا بطلان قسمتی از عقد احراز گردد.
بنابراین خواهان میتواند همزمان دو خواسته زیر را در دادخواست مطرح کند:
- تأیید بطلان معامله نسبت به بخش باطلشده؛
- تأیید فسخ معامله نسبت به بخش صحیح با استناد به خیار تبعض صفقه.
۲. علم خریدار به بطلان جزء از مبیع
به موجب ماده ۴۴۳ قانون مدنی، در صورت علم خریدار به بطلان بخشی از معامله در زمان عقد، حق خیار تبعض صفقه از وی سلب میشود و فقط حق استرداد ثمن همان قسمت را دارد.
۳. گستره خیار تبعض صفقه
این خیار مخصوص عقد بیع نیست و در تمام عقود معاوضی و مغابنهای (مثل صلح، معاوضه، اجاره و…) جریان دارد، ولی در عقود رایگان مانند هبه راه ندارد.
۴. تعلق خیار به هر دو طرف
خیار تبعض صفقه منحصر به مشتری نیست و ممکن است برای فروشنده نیز ایجاد شود؛ مثلاً اگر قسمتی از عوض معامله (ثمن) بطلان یابد.
۵. فوریت در اعمال خیار
درباره فوریت این خیار، اختلاف نظر وجود دارد:
- نظر مشهور: خیار تبعض صفقه غیرفوری است (اصل بقاء حق).
- نظر دکتر شهیدی: خیار فوری است، زیرا قابل استصحاب نیست.
✅ در مجموع، ظاهر قانون مدنی دلالت بر غیرفوری بودن دارد مگر خلافش احراز شود.
💠 خیار تبعض صفقه در اموال کلی
پرسش: آیا خیار تبعض صفقه در اموال کلی فیالذمه نیز وجود دارد یا فقط در اموال عین معین جریان دارد؟
- نظر اکثریت: با توجه به اطلاق ماده ۴۴۱، خیار تبعض صفقه در اموال کلی نیز جاری است؛ مثلاً فروش ۲۰ کیلو برنج که بخشی از آن متعلق به غیر باشد.
- نظر دکتر کاتوزیان:
- اگر بطلان بخشی از معامله به هر علتی (مانند حرمت موضوع یا انفساخ) باشد، خیار در اموال کلی نیز جاری است.
- اما اگر بطلان صرفاً ناشی از استحقاق غیر باشد، خیار فقط در عین معین قابل تصور است، زیرا کلی قابلیت استحقاق به غیر ندارد.
📎 گستره خیار نسبت به فسخ یا انفساخ جزئی
سؤال: آیا خیار تبعض صفقه فقط در صورت بطلان جزئی قابل اعمال است یا در صورت فسخ یا انفساخ بخشی از عقد نیز جاری است؟
✳️ پاسخ:
مطابق نظر دکتر صفایی و دکتر کاتوزیان، با وحدت ملاک از ماده ۴۴۱، این خیار نهتنها در بطلان، بلکه در موارد فسخ، انفساخ و اخذ به شفعه نیز قابلیت اعمال دارد؛ چراکه هدف قانون، حمایت از تعادل قراردادی است.
نحوه محاسبه ثمن مستردشده
طبق ماده ۴۴۲ قانون مدنی:
برای تعیین سهم ثمن مربوط به قسمتی که باطل شده، ابتدا باید کارشناسی قیمتی انجام گیرد:
📘 مثال عددی:
- ارزش کل ملک: ۱ میلیارد تومان.
- ارزش بخشی که صحیحاً معامله شده (سه دانگ): ۴۰۰ میلیون تومان.
- نسبت سه دانگ صحیح به کل: ۴/۱۰.
⇒ بنابراین فروشنده مکلف است ۶/۱۰ ثمن (۶۰۰ میلیون تومان) را به خریدار بازگرداند.
🧮 نکته مهم:
بر اساس آراء وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۵/۷/۱۳۹۳ و ۸۱۱ مورخ ۱/۴/۱۴۰۰ دیوان عالی کشور،
مبلغ مستردشده باید به نرخ روز و متناسب با تورم و تغییر ارزش اموال مشابه محاسبه شود.
💬 ارتباط خیار تبعض صفقه با سایر خیارات
| نوع خیار | مشابهت / تفاوت |
|---|---|
| خیار عیب | هر دو برای حفظ تعادل اقتصادی عقد ایجاد شدهاند. |
| خیار غبن | ناظر به تعادل قیمت، نه بطلان جزئی معامله. |
| خیار شرط | قراردادی است، اما تبعض صفقه قهری و قانونی است. |
| خیار شرکت در عین | در فرض مالکیت مشاع، ممکن است با تبعض همپوشانی داشته باشد. |
📌 نکات تکمیلی
- خیار تبعض صفقه هم فسخ را مجاز میداند و هم استرداد ثمن را ممکن میسازد.
- در فرضی که خریدار از حق فسخ استفاده نکرد ولی ثمن بخش باطل را مطالبه کرد، عقد نسبت به قسمت صحیح ابقاء میشود.
- اگر تبعض ناشی از تفاوت جنس یا وصف اساسی باشد، خیار دیگری (مانند خیار تخلف وصف) ممکن است بر آن مقدم شود.
جمعبندی
- تحقق خیار تبعض صفقه منوط به بطلان جزئی عقد و صحت بخشی دیگر است.
- اعمال آن نیازمند عدم علم ذینفع به بطلان در زمان عقد میباشد.
- خریدار در صورت احراز خیار، مختار میان فسخ و استرداد قسمتی از ثمن است.
- مبالغ مسترد باید بر مبنای ارزش روز و کارشناسی محاسبه شوند.
- خیار مزبور، تضمینی برای حفظ عدالت قراردادی در معاملات تجزیهپذیر است.
