معامله به قصد فرار از دین

معامله به قصد فرار از دین

معامله به قصد فرار از دین به این معنا می باشد که :

فردی به شخص و یا اشخاصی بدهی داشته و بمنظور فرار از پرداخت دین (بدهی) اموال خود را به دیگری منتقل می نماید، بطوریکه الباقی اموال به جای مانده کفاف پرداخت بدهی وی را نمی دهد به این اقدام، فرار از دین می گویند .
و در حقیقت با این کار خود به شخص صلبکار زیان وارد می نماید .

در خصوص حکم این معامله و انواع آن، فروضی وجود دارد که می بایست بررسی گردد .

در این فروض مساله حا ئز اهمیت وجود یا فقدان قصد در انجام معامله از ناحیه شخص بدهکار می باشد برای بیان دقیق آن به موارد ذیل توجه نمایید .

  • در فرض اول:

شخص بدهکار قصد انتقال مال را بصورت واقعی نداشته و اصطلاحا معامله به صورت صوری واقع می شود و همانطور که می دانیم و بر اساس ماده 190 قانون مدنی که شرایط صحت معامله را بیان می نماید و وجود قصد را عاملی ضروری برای انعقاد صحیح معامله می داند ،

این معامله به علت فقدان قصد، باطل می باشد .

  • در فرض دوم :

بالعکس فرض فوق الذکر ، در اینجا شخص بدهکار قصد انتقال مال و انجام معامله را بصورت واقعی داشته لکن ثمن پرداختی را پنهان نموده تا به ازای طلب طلبکار از ناحیه او مطالبه نشود .

در خصوص حکم این معامله ، 2 دیدگاه وجود داشته :

1- بر اساس ماده سابق ۲۱۸قانون مدنی:

“هرگاه معلوم شود که معامله به قصد فرار از دین واقع شده،آن‏ معامله نافذ نیست.”

عدم نفوذ در ماده فوق الذکر بدین معنا می باشد که :

نفوذ و صحت این معامله که بدنبال آن آثار حقوقی بر آن بار می شوند ، منوط به اذن و تنفیذ از ناحیه شخص طلبکار می باشد و چنانچه او این معامله را تنفیذ نماید معامله صحیح و در صورت رد توسط وی ، معامله باطل خواهد بود .

لکن این همه ماجرا نمی باشد و ماده 218 قانون مدنی در  به موجب‏ قانون اصلاح ،از قانون مدنی‏ مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۶۱ حذف گردید و

2- سپس در اصلاحیه ی مورخ ۱۴/۸/۱۳۷۰ مجددا به شکل ذیل تصویب شد :

“هرگاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین به ‏طور صوری انجام شده،آن‏ معامله باطل است.” 

مواد قانونی مرتبط  :

  • بر اساس ماده ۶۵۴ قانون مدنی:

“وقف به قصد فرار از دین غیرنافذ است”

  • بر اساس ماده ۲۱۸ قانون مدنی اصلاحی:

“معامله صوری به قصد فرار از دین باطل است”

  • و در انتها باید گفت بر اساس ماده ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی :

“انتقال مال به دیگری به هر نحو به ‌وسیله مدیون با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد، موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم ‌به یا هر دو مجازات می‌شود.

در صورتی که منتقلٌ ‌‌الیه نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد در حکم شریک جرم است. در این صورت عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال‌گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم‌ٌبه از محل آن استیفاء خواهد شد”

بر اساس ماده فوق الذکر :

  1. چنانچه انتقال گیرنده نسبت به قصد انتقال دهنده مبنی بر فرار از ادای دین عالم باشد؛ معامله بین طرفین صحیح بوده و شریک جرم انتقال دهنده نیز می باشد لکن این معامله نسبت به طلبکاران غیر نافذ بوده و آنها می توانند این معامله را تنفید نموده و یا آن را رد و طلب خود را از محل آن وصول نمایند . این موضوع مانع مجازات جزایی که قانون برای انتقال دهنده و انتقال گیرنده در نظر گرفته است، نمی باشد .
  2. چنانچه انتقال گیرنده نسبت به قصد انتقال دهنده مبنی بر فرار از ادای دین جاهل باشد معامله صحیح و در مقابل طلبکاران نیز قابل استناد می باشد.
  3. در هر دو این فروض چنانچه ااین انتقال به صورت رایگان رخ دهد در هر حال معامله در برابر طلبکاران غیر قابل استناد می باشد.

شرایط تحقق معامله به قصد فرار از دین 

 

  • وجود دین و رابطه مالی میان بستانکار و بدهکار:

جرم معامله به قصد فرار از دین، زمانی محقق می‌شود که :

رابطه مالی میان دو شخص وجود داشته باشد به بیان دیگر دین مدیون به شخص ثالث:

  • معلوم و مسلم باشد

(بصورت ظنی و احتمالی نباشد .)

  • دین حال باشد .

دین موجل ( اجل و سر رسید پرداخت آن فرا نرسیده ) و دینی که تحقق ان معلق بر امری در آینده باشد که هنوز واقع نشده است ، قابل مطالبه نمی باشد .

  • انتقال مال توسط مدیون :

رکن دیگری که برای تحقق این جرم لازم است این است که :

فعل مادی در عالم خارج رخ داده باشد بدین معنا که مدیون مال خود را با قصد و انگیزه فرار از دین به دیگری انتقال داده باشد و با این انتقال قصد ضرر زدن به بستانکار یا بستانکاران را داشته باشد .

  •  آگاهی انتقال‌گیرنده از قصد بدهکار:

همانطور که در ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی بیان نمودیم :

در صورتی که منتقلٌ ‌‌الیه نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد در حکم شریک جرم است. در این صورت عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال‌گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم‌ٌبه از محل آن استیفاء خواهد شد”

  • معاملات می بایست جنبه مالی داشته باشند :

معاملاتی مشمول این مبحث قرار می گیرند که جنبه مالی داشته باشند و معاملات غیر مالی از شمول این مبحث خارج می باشند .

بطور مثال چنانچه شخصی به قصد فرار از دین مبادرت به انعقاد نکاح نماید، این یک عقد غیر مالی بوده و واجد آثار و تعهدات غیر مالی است به همین علت ، معامله به قصد فرار از دین محسوب نمی شود .

  • قصد ورود ضرر به طلبکاران :

چنانچه بستانکار بتواند در محکمه اثبات نماید که :

از وقوع معامله از ناحیه بدهکار زیان‌ دیده و طلب وی از باقیمانده اموال قابل وصول نخواهد بود؛ می تواند ابطال معامله را از دادگاه تقاضا نماید .

مجازات جرم معامله به قصد فرار از دین

بر اساس ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی :

“انتقال مال به دیگری به هر نحو به ‌وسیله مدیون با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد، موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم ‌به یا هر دو مجازات می‌شود.”

اثبات جرم معامله به قصد فرار از دین و هم چنین قصد انتقال دهنده از انجام معامله نزد مراجع قضایی ، بسیار دشوار بوده و تجربه عملی و تخصص وکیل کیفری را می طلبد به همین دلیل توصیه می شود ار مشاوره حقوقی وکلای کیفری گروه یکتا وکیل بهره مند شوید تا شما را در این مسیر همراهی نموده و به شما یاری رسانند .

مرجع صالح رسیدگی به جرم معامله به قصد فرار از دین

شکایت  می بایست در دادسرای عمومی محل وقوع جرم مطرح گردد

، محل وقوع جرم جایی است که :

معامله به منظور فرار از دین در آنجا منعقد شده، که می تواند محل اقامت مشتکی عنه و یا شاکی باشد.

 معامله به قصد فرار از دین و معامله صوری

1- ماده 218 قانون مدنی :

ممکن است معامله ای هم صوری باشد و هم به قصد فرار از دین .

2- بر اساس ماده 65 قانون مدنی :

ممکن است معامله به قصد فرار از دین باشد لکن صوری نباشد.
3- بر اساس ماده 463 قانون مدنی:

ممکن است معامله صوری باشد لکن به قصد فرار از دین نباشد.

رای وحدت رویه جرم معامله به قصد فرار از دین :

 

رأی وحدت‌ رویه شماره ۷۷۴ـ۲۰/۱/۱۳۹۸ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

نظر به اینکه قانونگذار در ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394/04/23 در مقام تعیین مجازات برای انتقال دهندگان مال با انگیزه فرار از دین، به تعیین جزای نقدی معادل نصف محکومٌ‌به و استیفای محکومٌ‌به از محل آن تصریح کرده است و نیز سایر قراین موجود در قانون مزبور کلاً بر لزوم سبق محکومیت قطعی مدیون و سپس، انتقال مال از ناحیه وی با انگیزه فرار از دین دلالت دارند که در این صورت موضوع دارای جنبه کیفری است لذا با عنایت به مراتب مذکور در فوق و اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها، به‌نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوانعالی کشور رأی شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور که مستدعی اعاده دادرسی را قبل از محکومیت قطعی به پرداخت دین، غیرقابل تعقیب جزائی دانسته است در حدی که با این نظر انطباق دارد صحیح و منطبق با قوانین موضوعه تشخیص می‌گردد. این رأی در اجرای ذیل ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای کلیه مراجع قضایی و غیر قضایی لازم‌الاتباع است.

 

با توجه به حجم و پیچیدگی های بالای مباحث کیفری، برای اطلاع از این جرم و قوانین و مقررات حاکم بر آن ، می توانید از مشاوره تخصصی گروه وکلای یکتا بهره برده تا ضمن بهری گیری از علم و دانش و تخصص وکلای خود، شما را در طی نمودن این مسیر و هم چنین  اخد نتیجه مطلوب یاری رسانند  .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *