تحلیل کامل دعوای بطلان معامله صوری بر اساس مواد 190، 191 و 218 قانون مدنی؛ بررسی ارکان، شرایط، نحوه اثبات صوری بودن معامله، دیدگاه فقهی و وصف کیفری معاملات صوری به قصد فرار از دین.
تحلیل حقوقی و کاربردی دعوای تأیید بطلان معامله به علت نامشروع یا غیرقانونی بودن مورد معامله، با بررسی شرایط ماده ۲۱۵، ۳۴۸ و ۹۷۵ قانون مدنی و مصادیق نامشروع بودن موضوع عقد.
معامله نسبت به مال بازداشتشده طبق ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی باطل است. در این مقاله ارکان دعوا، مصادیق توقیف مال و بطلان نسبی معامله بررسی میشود.
